این در گفتگو با آنا توضیح داده شد؛

یکی از اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تبدیل یک طرح نوآورانه به طرح صنعتی سودآور مستلزم سفری طولانی و وجود بستر آماده بهره برداری و در صورت موفقیت، مشارکت دانش بنیان است. رویکرد. نهادهای اقتصاد و تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. »
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، ششمین برنامه توسعه اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1396 تا 1400 تدوین شد. رشد سالانه 8 درصدی تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص و هدفی بود که قرار بود کشور در این 5 سال به آن دست یابد. با وجود گذشت دو سال از پایان این برنامه، نه تنها اهداف برنامه ششم به ویژه رشد اقتصادی سالانه 8 درصد محقق نشده است. همچنین برنامه هفتم همچنان در حال تدوین و تصویب است. زمانی که برنامه هفتم پیشنهادی در ابتدا منتشر شد، انتقادات زیادی به آن وارد شد که مهمترین آن عدم توجه به حوزه دانش کشور بود.
در برنامه ششم توسعه، توجه مسئولان به رشد اقتصادی بخش دانش بنیان کشور و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی بود. اقتصاد دانش بنیان و توجه به آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از محورهای اصلی این برنامه تلقی شد. پس از گذشت نزدیک به 7 سال از تصویب و اجرای برنامه ششم، فعالان این حوزه و کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیشبینیها و اهداف این برنامه که موضوع آن رشد بخش دانش است، محقق نشده است. و سهم 1 درصدی اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی گویای آن است.
اضافه شدن سالانه 4000 کسب و کار جدید
با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه، گلایه ها از بی توجهی به ظرفیت دانش بنیان افزایش یافت و برخی این را بی توجهی در برنامه بودجه سالانه دانستند. به گفته این منتقدان، رشد اقتصادی بخش دانش در برنامه بودجه سالانه به طور مشخص تعریف نشده و اهداف جزئی و همچنین راهبردهای اصلی که نیازمند همکاری سایر نهادها است، تعیین نشده است.
چندی پیش لایحه قانون برنامه هفتم با اصلاحات و الحاقات جدید منتشر شد و نشان دهنده رشد 7 درصدی سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی در سال است. علاوه بر این، ایجاد سالانه حدود 4000 شرکت دانش بنیان جدید در قالب برنامه هفتم توسعه و رسیدن به 30000 شرکت فعال در این حوزه در 5 سال آینده از دیگر اهداف مورد تاکید دولت است. این رویکرد دولت است در شرایطی که امروز نزدیک به 10 هزار شرکت فعال در حوزه دانش داریم و همین تعداد نیز با مشکلات اقتصادی و کمبودهای متعدد دست و پنجه نرم می کنند.
نقش رهبری دولت در رنسانس پایگاه های دانش
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آنا، تاثیر تقویت بخش دانش بنیان را در اقتصاد کلان کشور برشمرد و اعلام کرد: شرکت های فعال در حوزه دانش و نوآوری موتورهای اقتصادی محسوب می شود و این رویکرد در همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته و مشتاق پیشرفت جاری و ادامه دارد. طی دهه گذشته اقتصاد حوزه دانش بنیان وارد ادبیات اقتصادی کشور شده و هر سال سهم این بخش از فعالیت های کلان کشور افزایش یافته است. حتی در طرح های اقتصادی نیز توسعه این حوزه در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، بخش دانش کشور و حضور فعال آن در صنایع و چرخه تولید کشور همچنان ضعیف است.
از ایجاد و اجرای یک طرح سودآور حمایت کنید
وی ادامه داد: اگر قرار است در سال های آینده سهم صنایع دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی افزایش چشمگیری پیدا کند، دولت و نهادهای ذیربط باید در این زمینه گام های قابل توجهی بردارند. وظيفه دولت در اين فرآيند محدود به قانونگذاري و تدوين سياستهاست. انتظار می رود این موسسه علاوه بر ارائه تسهیلات تولیدی از ورود طرح های نوآورانه به صنایع حمایت کند. نباید فراموش کرد که ایجاد و استفاده از یک طرح سودآور مستلزم هزینه های مادی و معنوی زیادی است که علاوه بر ریسک بالای این اقدامات باعث می شود وارد کردن یک طرح نوآورانه از صفر به صنعت هزینه بر باشد. به صد
خالقی تاکید کرد: تبدیل طرح نوآورانه به طرح صنعتی سودآور نیازمند مسیر طولانی و وجود بستر آماده است و در صورت موفقیت، سهم طرح های دانش بنیان در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. بنابراین باید به فرآیند آموزش و نیاز به بلوغ بنگاه های دانش بنیان در برنامه های توسعه توجه شود. در چنین شرایطی می توان به آینده این بخش در کشور امیدوار بود.
گره تنگ منابع مالی
به گزارش آنا، فعالان دانش بر این باورند که ترغیب بانک ها و مؤسسات مالی به اختصاص بخشی از اعتبارات بانکی برای حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه شرکت های دانش بنیان یکی از راهکارهای کلیدی برای تقویت توان این بخش است.
افرادی که با وجود شرایط تورمی و ناپایدار اقتصادی حاکم به فعالیت های پرخطر و پرهزینه پرداخته اند، همواره با چالش تامین منابع مالی مواجه بوده و این مشکل فرصت رشد را از آنان سلب کرده است. در این راستا، ترغیب، تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی برای ورود و سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه، کلید دیگری برای آزادسازی منابع در این بخش است.
همه این اتفاقات به شرطی رخ می دهد که دولت برنامه ریزی مشخص و برنامه مدون برای رشد سهم موسسات دانش بنیان در اقتصاد کلان کشور داشته باشد. در این صورت الزامات قانونی و بسترهای حمایتی برای فعالیت های نوآورانه در کشور فراهم می شود.