فریز قیمتی نداریم، پرونده‌های تازه اصلاح نرخ دارو روی میز کمیسیون قیمت‌گذاری است
سالم‌خبر: در حالی که حضور نهادهای نظارتی بیرون از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به منظور کنترل و تأیید افزایش قیمت داروها، به طور جدی فرآیند «طرح اصلاح قیمت» را متوقف کرده است، خطوط تولید چندین قلم داروی با حاشیه سود کم به تدریج خاموش شده‌اند. در حال حاضر تنها تعداد معدودی از پرونده‌های تعدیل قیمت به آرامی مورد بررسی قرار می‌گیرند و همزمان خطر افزایش کمبود اقلام ضروری برای بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به گزارش سالم‌خبر؛ تولیدکنندگان از حاشیه سود منفی و قیمتهاي سرکوب شده انتقاد دارند
دارند، اما فشارها فقط به همینجا ختم نمی‌شود؛ پرداخت‌های دیرهنگام و سیستم کند بیمه‌های پایه باعث شده است نقدینگی شرکت‌ها بیشتر دچار مشکل شود و انگیزه تولید به حداقل برسد. این وضعیت «نظارت فرساینده» و «بیمهٔ کم‌تحرک» صنعت داروی کشور را در مبارزه‌ای طولانی میان تعهد به تأمین و زیان فزاینده درگیر کرده است؛ نبردی که ممکن است به نسخه‌های خالی برای بیماران و زیان‌های مالی برای کارخانه‌ها منجر شود.
قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بازار داروست؛ با این حال همین قیمت‌گذاری نیز با تأخیر مواجه است.
در حالی که دو ماه از سال گذشته است، هنوز قیمت‌گذاری جدید انجام نشده و در سال گذشته نیز این فرایند با چالش‌ها مواجه بوده است. در واقع می‌توان بیان کرد که قیمت‌گذاری دستوری در این مدت تنها یکی از چالش‌های داروسازان است و فریز قیمتی نیز به نوعی بر آن افزوده شده است. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای با سالم‌خبر اظهار داشت: «ما فریز قیمتی نداریم، یعنی قیمت‌گذاری به‌صورت محدود در حال انجام است و پیگیرش هستیم.»
وی همچنین افزود: «سازمان غذا و دارو در حال هماهنگی با نهادهای مربوطه، به ویژه بیمه‌ها، است تا بعد از پذیرش بیمه‌ها،
قیمت‌ها را اصلاح کنیم.»
پیرصالحی افزود: «نماینده شورای عالی بیمه شورای عضوی از کمیسیون قیمت‌گذاری ماست و در همان کمیسیون موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد و برنامه‌های منظمی با سازمان‌های بیمه‌گر داریم و امیدواریم روند قیمت‌گذاری تسریع یابد.»
وی همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرده و در مورد قطعی برق گفت: «نامه‌نگاری‌های لازم انجام شده و در حال پیگیری هستیم تا این مشکل برای صنعت دارو و تجهیزات مدیریت شود، اما متأسفانه در بسیاری از شهرک‌ها جداسازی شرکت‌های دارویی امکان‌پذیر نیست و باید راه‌کاری بیابیم.»
او هشدار داد که «اگر نتوانیم به موقع برق
واحدهای تولیدی دارو را تأمین کنیم، به‌طور حتم کمبودهای دارویی رخ خواهد داد.
پیرصالحی در مورد سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، کاهش بودجه بخش سلامت را به عنوان عامل اصلی عنوان کرد و توضیح داد: «بودجه‌های سلامت کاهش یافته و اگرچه امسال برای اولین بار افزایش بودجه سلامت در این دولت رخ داده، هنوز سهم سلامت نسبت به کل بودجه پایین است.»
وی تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم در حوزه خدمات سلامت، از جمله تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات و تأمین دارو به اندازه کافی موفق باشیم، باید سهم بودجه سلامت به طور مناسب تأمین شود.»