مقدمه استاندارد بر موضوع ایمنی و سلامت محصولات خام کشاورزی

دکتر پیروی ونک در نشست خبری 3 اسفند 1401 در اراک با اشاره به توسعه فعالیت های استانداردسازی در کشور گفت: این سازمان بر استانداردهای اجباری در حوزه کالا و خدمات نظارت دارد و حتی اگر کالا و خدمات باشد. مشمول مقررات نیست، طبق ماده 13 سازمان موظف به نظارت است.

وی با اشاره به طرح اعیاد سازمان ملی استاندارد گفت: این طرح از 24 اسفندماه تا 4 فروردین به ویژه هتل ها و میادین تارا بار راه اندازی شد، هرچند سال گذشته اولین سال ورود این سازمان به حوزه خدمات بود و هتل و هتل و زنجیره های خرده فروشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پیروی ونک با اشاره به وضعیت نامطلوب مراکز اقامتی در مسیر، گفت: میادین میوه و تره بار، خدمات قالیشویی، مراکز فروش آبنبات و خشکبار، پایانه های اتوبوس های رفت و آمد و ایستگاه های قطار نیز در دستور کار طرح عید قربان است. که این عناصر در استاندارد اجباری گنجانده شود تا مردم از مزایای خدمات بهره مند شوند.

وی با اشاره به افزایش دامنه ارزیابی و چک لیست های سازمان برای حفظ شتاب این استانداردها در طول سال، گفت: استانداری برای پایانه های ریلی در دسترس نیست، هرچند وضعیت راه آهن اراک قابل قبول است. “

پیروی ونک با بیان اینکه علاوه بر بازدید و نمونه برداری از واحدهای تولیدی، از واحدهای توزیع نیز بازدید و نمونه برداری می شود، افزود: علاوه بر این بر اساس ماده 17، ارزیابی نوروزی نیز مستمر و از نظر ایمنی و سلامت محصول ادامه دارد. مواد اولیه کشاورزی را وارد کرده ایم و در زمینه نیترات های فلزات سنگین و بقایای آفت کش ها بررسی هایی انجام شده اما متاسفانه وضعیت خوبی را شاهد نیستیم. در مورد پیاز، سیب زمینی، کاهو، پرتقال، سیب و هندوانه نیز بررسی هایی انجام شده است و به استثنای برخی استان ها میزان باقیمانده سموم مطابق با استانداردهای سازمانی نیست و باید کار در سطح وسیع تری انجام شود.

وی با اشاره به ورود سازمان استاندارد به حوزه نان، گندم و آرد گفت: مردم نسبت به قدرت مسلط خود انتخاب می کنند و زنجیره غذایی باید کامل دیده شود. برای تولید نان باکیفیت باید اقدامات و ماموریت ها تکامل یابد. نان های سنتی مانند تافتون، لواش، بربری و سنگک به صورت تصادفی نمونه برداری و از نظر فلزات سنگین، مواد افزودنی و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی گفت: به موضوع تنظیم بازار عید و میوه شب عید از نظر اندازه و وزن رسیدگی کرده ایم و موضوع گوشت قرمز نیز در تهران ارزیابی شده و نتایج آن آماده است و در صورت اعلام دستور از سوی سازمان رئیس سازمان، این نتایج منتشر خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای بهداشتی و صنایع غذایی سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه موضوع برچسب گذاری برای سازمان استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در استان مرکزی موضوع برچسب گذاری و علامت گذاری استاندارد به خوبی اجرا می شود. البته سازمان در حال حاضر در حال گسترش خدمات خود است و امید است مجموعه های تولیدی نیز در راستای این اهداف توسعه یابد.

پیروی ونک گفت: حدود 3500 استاندارد ملی در حوزه صنایع غذایی وجود دارد که 403 مورد از این استانداردها مشمول مقررات اجباری هستند. با احتساب استانداردهای میکروبیولوژی و بسته بندی، حدود 5000 استاندارد در این حوزه گنجانده شده است و صنایع غذایی نیز سهم ویژه ای از استانداردها دارد.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد تنها سازمان و مرجع حاکم بر صدور علامت حلال است، گفت: یکی از پیش نیازهای علامت حلال علامت استاندارد است و تاکنون 600 مجوز علامت حلال صادر شده است. این موضوع حلال بودن در بحث صادرات با جدیت دنبال می شود و از همه ظرفیت ها برای صدور مجوزهای بیشتر در حوزه حلال استفاده می شود.

وی با بیان اینکه امسال در حوزه مواد غذایی 80 درصد رعایت استانداردها را شاهد بوده ایم و 20 درصد نیز که موضوع عدم رعایت آن است، کمترین ارتباط را با این حوزه دارد، به تدوین طرحی از سوی سازمان سنجش اشاره کرد. مرکز و بیان کرد: بر اساس این طرح بیش از 50 درصد عدم انطباق در برندهای معتبر را شاهد بوده ایم که در قالب مهلتی برای رفع عدم انطباق ها فرصت داده می شود چرا که سازمان از تصمیمات افراد تأثیرگذار بر تولید پرهیز می کند. و با تاکید رئیس جمهور بر بحث کمیت به طور جدی وارد شد.

پیروی ونک افزود: سازمان در حوزه فروش محصولات در فضای مجازی نیز ورود پیدا می کند و در صورتی که فروش در این فضا تابع استانداردهای اجباری باشد، فعالان این حوزه نیز باید طبق قانون عمل کنند و در صورت تخلف، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. در این راستا مکاتباتی با شرکت ها و سازمان صمت و مناطق امانت داری صورت گرفته است تا عرضه محصولات از این طریق در نظر گرفته شود.

ورود جدی استاندارد استانی به موضوع فلزات گرانبها

به گزارش ای بی اس نیوز، مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین به ورود این استاندارد به حوزه نظارت بر استاندارد طلا به دلیل لزوم اصالت آن اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط بازار، طلا به کالایی پرارزش – مصرفی تبدیل شده است. کار از دی ماه سال جاری آغاز شده و سال آینده به طور جدی به موضوع فلزات گرانبها خواهیم پرداخت.

سعید میرنظمی گفت: تا امروز ۸۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه فلزات گرانبها داشته‌ایم که از این تعداد ۴۰ واحد دارای کد معتبر و ۳۲ مورد فاقد کد معتبر بوده‌اند و اگر همه مراکز عرضه طلا ذکر می‌شد این اعداد قابل توجه‌تر بود. اگر تمامی 600 واحد استان مورد ارزیابی قرار گیرند، تخمین زده می شود که 500 واحد آن فاقد کد معتبر باشند.

وی با اشاره به بازرسی از 13 هتل در استان مرکزی گفت: 7 مورد بازرسی از خانه سالمندان انجام شد و 120 مدرسه دولتی و غیردولتی و 13 سالن ورزشی در استان در سال 1401 مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین امنیت پایه 932 مورد ارزیابی قرار گرفت. گواهینامه ها. و 672 گواهینامه به صورت دوره ای صادر می شد و گواهی های صادر شده به 1607 مورد رسید.

میرنظامی اضافه کرد: شهرداری ها در خصوص نصب تجهیزات ورزشی در پارک ها گواهی استاندارد دریافت کنند که البته در سال جاری 282 مورد بازرسی انجام شد که هیچ کدام تاییدیه استاندارد نداشتند و 15 اخطاریه صادر شد.

وی با اشاره به طرح کنترل کمی مرداد 1401، تصریح می کند: 14 هزار و 725 محصول در قالب 134 برند مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 107 برند در آزمون نیاز متوسط ​​پذیرفته شدند. این استان بود که تذکرات لازم را دریافت کرد و 90 درصد آنها عدم انطباق خود را برطرف کردند و 10 درصد باقی مانده فعالیت خود را متوقف کردند.

میرنظامی گفت: در ردیابی واحدهای تولیدی مشاهده می شود که برخی به صورت غیرقانونی وزن بسته را وزن کالا محاسبه می کنند در حالی که بسته بندی ها باید به صورت واحد باشد و دارای کمیت مناسب باشد.

مدیرکل استاندارد استان مرکز اضافه کرد: در حوزه تنقلات 21 درصد، لبنیات 46 درصد، خشکبار 17 درصد، شوینده ها 8 درصد و … موارد مغایرت داشتیم و در مجموع در تمامی موارد زیر. افزایش، 20 درصد خرابی و عدم انطباق شاهد بوده ایم که نازل های سوخت مایع نیز دو بار در سال مورد ارزیابی قرار می گیرند، امسال 1717 نازل ارزیابی شده است و از سال آینده سه بار در سال این کار انجام می شود.

وی افزود: در شاخص توسعه انسانی به دنبال ارتقای امید به زندگی هستیم و یکی از مولفه های امید به زندگی افزایش سن است که با الزامات حوزه سلامت همخوانی دارد. خوشبختانه شاخص توسعه انسانی در کشور ارتقا یافته است و سازمان ملی استاندارد نیز به دلیل لزوم تامین ایمنی و بهداشت در این زمینه مشارکت دارد.

انتهای پیام