فروش اموال دولت طلسم شد/ سراب مولدسازی؛ از ابراهیم رئیسی تا مسعود پزشکیان

همچنین بر اساس بند 1-2 تبصره این مصوبه، «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، بر عهده هیأت عالی گذاشته شده است.»

همچنین بر اساس تبصره یک این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

محل عواید حاصل از فروش

به گزارش اقتصادنیوز، طبق این مصوبه، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

منظور از اموال مازاد چیست؟

به گزارش اقتصانیوز، حسین قربان زاده رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در سال 1401 درباره دایره شمول مصوبه مولد سازی اموال دولت، به ایسنا گفته بود: «این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، تناسب نداشتن به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و… مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.»

مخالفان و موافقان طرح مولدسازی

به گزارش اقتصادنیوز، هر چند این مصوبه با امضای سران قوه به تأیید رسید همان زمان یعنی در سال 1401 مخالفان سرسختی داشت. گزارش ها حاکی از آن است منتقدان این مصوبه، از آن با تعبیرهایی همچون «کاپیتولاسیون داخلی»، «ناقوس مرگ مجلس» یا «اعلام ورشکستگی مالی عمومی» مولدسازی را به چالش کشیدند. مثلا حسن سبحانی، اقتصاددان در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، اینگونه اظهار نظر کرده بود که «تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت که برای فروش آنهاست، در صدر تصمیمات اقتصادی دولتی قرار دارد که از آن وحشت دارم.»

صف منتقدان مولدسازی دارایی دولت البته بسیار طولانی تر شد؛ علی مطهری هم به این صف پیوست و در همان سال در واکنش به این مصوبه، اعلام کرد: «مصوبه مولدسازی اموال دولت، گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شده‌است که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است.»

اما در مقابل، برخی از حامیان سینه خود را برای این مصوبه سپر کرده و گفته بودند: «هدف اصلی این مصوبه، تبدیل دارایی راکد و فاقد زایش به دارایی مولد و زاینده است.» در این باره در بهمن سال 1401 علی اصغر خانی، نماینده سابق شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی که از جمله موافقان این مصوبه است، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی موافق طرح مولدسازی است، گفته بود: «این طرح ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به زیرساخت های کشور تزریق خواهد کرد که موجب توسعه می‌شود.» خانی همچنین معتقد بود مصوبه مولدسازی می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند.

گزارش دولت سیزدهم از مولد سازی 

به گزارش اقتصادنیوز، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در تاریخ 12 تیرماه امسال از «برگزاری 31 جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، برگزاری 42 جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و برگزاری 14 جلسه کمیته پایش پروژه های نیمه تمام دولت» حکایت دارد. 

در ادامه این گزارش تاکید شده بود که «تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از شناسایی و تصویب 2 هزار و 420 فقره از املاک مازاد دولت، تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری 230 فقره ملک مازاد به ارزش بیش از  هفت هزار میلیارد تومان، تهیه و تصویب بسته‌های رونق مشتمل بر 949 فقره ملک به ارزش 103 هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل 413 پروژه عمرانی نیمه ‌تمام.»

سرانجام فروش مولدسازی اموال دولت در بودجه سال 1403

هر چند دولت سیزدهم در گزارش خود از عملکردش در راستای مولدسازی دفاع کرده بود اما عملکرد قانون بودجه سال 1403، حکایتی دیگر دارد؛ در جدول شماره چهار قانون بودجه سال 1403، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول یا همان مولد سازی 62 همت تصویب شده بود اما بر اساس عملکرد 6 ماهه، فقط 2.2 همت یا هفت درصد از 62 همت از طرح مولد سازی برای دولت محقق و تبدیل به منابع درآمدی شد. به گزارش اقتصادنیوز، پیش بینی درصد تحقق تا پایان سال 1403 نیز حکایت از آن دارد که باید 15 درصد مولدسازی صورت گیرد.

دولت چهاردهم میخ مصوبه مولدسازی را محکم‌تر کوبید

به گزارش اقتصادنیوز، با این حال دولت چهاردهم هم هیات عالی مولد سازی را به صورت جدی دنبال می کند؛ نشانه آن برگزاری اولین نشست این  هیأت عالی در دولت چهاردهم به ریاست محمدرضا عارف و اولتیماتوم او به دستگاه های اجرایی است.

 معاون اول رئیس جمهوری در  این جلسه تأکید کرد که همه دستگاه‌ها و وزارتخانه ها موظفند قبل از واگذاری دارایی‌های مازاد برای ایجاد بیشترین ارزش افزوده این دارایی ها تلاش کنند. وی همچنین گفت: «ما باید از فرصت‌ها و امکاناتی که قانون‌ ‌برای ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولتی در اختیارمان گذاشته به بهترین نحو استفاده کنیم تا حداکثر عایدی نصیب دولت شود و درآمد حاصله از این دارایی های بلااستفاده و غیرمولد، در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.»