به گزارش آسوشیتدپرس، این جلسه توسط قاضی ظفر اقبال برنامه ریزی شده بود و عمران خان باید شخصاً برای رسیدگی به اتهامات مربوط به فروش هدایای دولتی در دوران تصدی خود در دادگاه حاضر می شد. همین قاضی چند روز پیش حکم بازداشت خان را صادر کرد، اما تنها دولت جانشین او شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، حق دارد به پلیس دستور بازداشت عمران خان را بدهد.
حمله پلیس به محل سکونت عمران خان
ستاره سابق کریکت 70 ساله و رهبر کنونی اپوزیسیون درگیر یک سری پرونده های قضایی است، از جمله اتهامات تروریستی که توسط پلیس مطرح شده است. وی تا کنون از دستگیری توسط پلیس خودداری کرده و معتقد است که این اتهامات به منظور “افترا کردن” او سازماندهی شده است.
عمران خان در آوریل سال گذشته پس از رای عدم اعتماد در پارلمان پاکستان از سمت خود برکنار شد، اما بدون ارائه مدرک ادعا کرد که برکناری وی “غیرقانونی” و توطئه شریف و واشنگتن بوده است. اما دولت های آمریکا و پاکستان این اتهامات را رد کرده اند.
فواد چودری، یکی از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، مدعی شد که نخست وزیر سابق به دلایل پزشکی و بهداشتی نمی تواند به اسلام آباد سفر کند.
خان نوامبر گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی در لاهور به ضرب گلوله مرد مسلح کشته شد و پایش مجروح شد. حزب نخست وزیر سابق تهدید کرده است که در صورت دستگیری خان، تظاهرات سراسری برگزار خواهد کرد.
