به گزارش حوزه پارلمانی ای بی اس نیوز، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی گفت: اصل تصویب این قانون به چند ماه قبل بازمی‌گردد و ابهاماتی در حوزه اجرایی بر روی وکالت وجود داشت. بررسی در رابطه با این قانون».
طحان نظيف تصريح كرد: در خصوص تفسير قانون بين قوه مجريه و مقننه اختلاف نظر وجود داشت و حتي در اين زمينه نامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه به شوراي اسلامي ارسال شد كه در آن رئيس قوه قضائيه قوه قضائیه از شورا خواست تا در این مورد شفاف سازی کند.
وی افزود: طی چند روز گذشته نظرات و دیدگاه های مختلفی در خصوص این تحقیق و تفحص به انحاء مختلف در شورای نگهبان به دست ما رسیده است و ما آن نظرات را به دقت بررسی کرده ایم که طبیعتاً نظر اعضای شورای نگهبان برای بررسی است. تأیید از نظر تناقضات شرعی». و قانونی است.
به گزارش حوزه پارلمانی ای بی اس نیوز، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی گفت: اصل تصویب این قانون به چند ماه قبل بازمی‌گردد و ابهاماتی در حوزه اجرایی بر روی وکالت وجود داشت. بررسی در رابطه با این قانون».
طحان نظيف تصريح كرد: در خصوص تفسير قانون بين قوه مجريه و مقننه اختلاف نظر وجود داشت و حتي در اين زمينه نامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه به شوراي اسلامي ارسال شد كه در آن رئيس قوه قضائيه قوه قضائیه از شورا خواست تا در این مورد شفاف سازی کند.
وی افزود: طی چند روز گذشته نظرات و دیدگاه های مختلفی در خصوص این تحقیق و تفحص به انحاء مختلف در شورای نگهبان به دست ما رسیده است و ما آن نظرات را به دقت بررسی کرده ایم که طبیعتاً نظر اعضای شورای نگهبان برای بررسی است. تأیید از نظر تناقضات شرعی». و قانونی است.
