با تصویب مجلس، بررسی و ارزیابی قراردادهای نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد بود.
به گزارش ای بی اس نیوز، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز و پس از بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، تبصره 1 بند (ب) ماده 15 را تصویب کردند.
بر این اساس در اجرای ماده (7) قانون نفت اصلاحی 22/03/1390، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، میزان فرآوردهها و مهلت اجرای کلیه مسئولیت قراردادهای موضوع این ماده به عهده «شورای عالی نظارت بر منابع نفتی» و رئیس جمهور است. این سازمان به عنوان دبیر این کمیته تعیین می شود.
انتهای پیام