مرتضوی همچنین در جلسه اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: بر اساس قوانین و سیاست های اقتصادی بخش تعاون باید 25 درصد اقتصاد کشور را شامل شود اما متاسفانه کمتر از 3 درصد اقتصاد تعاونی است اما ما می تواند با همکاری به این مهم دست یابد.
سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون کارگری و رفاه اجتماعی – طی اظهارات خود در اتاق تعاون ایران از توجه ویژه به اقتصاد تعاونی در قوانین برتر کشور خبر داد. وی با بیان اینکه علیرغم اینکه سهم 25 درصدی برای توسعه بخش تعاون در برنامه ها پیش بینی شده است، گفت: به دلایل مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته است.
به گزارش ای بی اس نیوز، با توجه به رویکرد جدی دولت مبنی بر واگذاری کسب و کار به مردم و رشد و توسعه تعاونی ها و رویکرد وزیر تعاون برای افزایش سهم تعاونی ها، انتظار می رود متولیان امر در امور تعاونی ها در این زمینه اقدام کنند. بخش دولتی و اتاق تعاون اهداف برنامه ریزی شده را اجرا خواهند کرد: توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مربوط به آن، نشان دادن همکاری و هم افزایی لازم و رساندن تعاونی به جایگاه واقعی خود.
از دیدگاه کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راه برای تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط فعلی که با مشکلات سرمایه گذاری مواجه هستیم. برای مشکلات اقتصادی، ایجاد انجمن های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای گرد هم آوردن سرمایه های کوچک مردمی است که برای ایجاد جریان نقدی به سمت اشتغال مولد در نظر گرفته می شود.
هادی ابویی، فعال تعاونی در گفت وگو با ای بی اس نیوز، درباره نظر وزیر تعاون در خصوص افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد، اظهار کرد: مهم ترین مسئله در تعاونی، اعتقاد متولیان امر است. این بخش است و وزیر تعاون باید به تعاونی اعتقاد داشته باشد، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: من معتقد به تعاون هستم و با همکاری خیلی کارها در کشور انجام می شود.
انتهای پیام
ابویی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، خواستار افزایش سهم تعاونی در بازار کار و اشتغال شد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، حضور تعاونی ها در عرصه فعالیت های اقتصادی به ویژه بازار کار تضمین و سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق می شود.
به گفته وی، ایجاد تعاونی ها علاوه بر ایجاد اشتغال، به سرمایه اندک و مشارکت جمعی مردم کمک می کند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت و کار جمعی در کشور می افزاید: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولت و واگذاری شرکت ها با اولویت به بخش تعاونی موجب توسعه و تقویت تعاونی ها می شود.
به گفته وزیر تعاون، یکی از محوری ترین اقدامات و بیت الغزل ما پس از تصدی مسئولیت در وزارت کار، بخش تعاون خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستیابی به سهم 25 درصدی تعاونی ها به دلایل مختلف مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات پس از تصدی وی در وزارت کار، توجه به بخش تعاونی
در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است. به گفته کارشناسان، از جمله دلایلی که بخش تعاون در سال های اخیر به رشد مطلوبی دست نیافته است، پایین بودن نرخ رشد و بهره وری اقتصادی، عدم اعتماد به تعاونی به عنوان وضعیت اقتصاد و عدم اعمال قوانین توسعه است. در این بخش
به گزارش ای بی اس نیوز، علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی که برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور و در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخش‌های تعاونی به لحاظ قانونی احساس شده است. اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاونی 25 درصدی در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است، اما چشم انداز رونق بخش تعاونی آنطور که باید مطابق با ظرفیت های کیفی این بخش پیشرفت نکرده است.
