به گفته مدیرکل دفتر تعاونی خدمات تعاونی وزارت تعاون، این امر با بررسی های کارشناسی و آسیب شناسی و با اخذ نظر کارشناسی از سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات مشترک انجام شد. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت تعاونی عمومی از 500 میلیون تومان به 5 میلیارد تومان افزایش یافته و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
انتهای پیام
مهدی مسکنی، دستیار امور تعاون وزارت کار در گفت وگو با ای بی اس نیوز، تعاونی های دولتی را نادیده گرفته شدن توانایی مردم در بورس دانست و گفت: در تعاونی های دولتی تعداد اعضا بیشتر از سایر انواع است. شرکت های سهامی به دلیل محدودیت سهام. مشکل می تواند منجر به تجمیع سرمایه های خرد و کوچک و ایجاد سرمایه های کلان برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی شود.
مسکنی با بیان اینکه این تعاونی ها هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه و سهامدار خارجی ندارند، می گوید: مهمترین ویژگی این نوع شرکت ها این است که موسسان بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و دغدغه دارند. زیرا تامین سرمایه از این طریق حل می شود.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی های عمومی از 500 میلیون تومان به 5 میلیارد تومان خبر داد.
جعفر امیرآبادی زاده – مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اخیراً از تفویض صدور موافقت نامه تاسیس تعاونی های سهامی به ادارات کل اجرایی استان ها خبر داد. بخشنامه معاونت امور تعاون.
به گفته وی، این تفویض اختیارات بر اساس هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و لزوم تمرکززدایی و تفویض اختیارات براساس مصوبه سی و چهارمین جلسه کمیته ساختار و فناوری مدیریت این وزارتخانه صورت گرفته است.
بر اساس آمار، 26 تعاونی دولتی در کشور به ثبت رسیده است که این تعاونی ها حدود 76 هزار سهامدار و عضو متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی دارند و بیش از 5 هزار و 300 نفر شغل ایجاد کرده اند. در بین استان ها، تهران رتبه اول ثبت و تأسیس تعاونی های عمومی را دارد.
انعطاف پذیری و تنوع روش های افزایش سرمایه و توزیع سهام، امکان پذیره نویسی در بورس و استفاده از سود بازار سرمایه، توسل به روش های نوین تامین مالی، معافیت مالیاتی، سهم الف سرمایه با پذیره نویسی عمومی، بر اساس رای. در مورد میزان سهام و امکان حضور در تمامی عرصه های اقتصادی اعم از بانکی و بیمه ای از سرمایه های تعاونی های عمومی است.
به گزارش ای بی اس نیوز، تعاونی های سهامی خاص نوع منحصر به فردی از شرکت های بزرگ هستند که مجاز به فروش سهام به مردم هستند. این نوع تعاونی ها تنها تعاونی هایی هستند که سهام آن ها در بورس قابل خرید و فروش است و علاوه بر تشکیل اتحادیه می توانند به عضویت اتاق های تعاون درآیند. تاکنون 26 شرکت تعاونی عام در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد چهار تعاونی در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در بازار سرمایه پذیرفته شده است.
در تعریف، تعاونی عمومی به نوعی از بنگاه های دولتی گفته می شود که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می شود.
پیش از این مدل تعاونی سهامی از سوی وزارت تعاون برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس پیشنهاد شده بود.
به گفته وی تعاونی های سهامی بیشترین مزیت را نسبت به سایر شرکت ها دارند و ضمن استفاده از مزیت های شرکت های تجاری از مزایای شرکت های تعاونی نیز برخوردار هستند.
وی همچنین الکترونیکی شدن فرآیند تشکیل تعاونی های عمومی در یک سامانه کامل و هوشمند را از مهمترین اقدامات انجام شده توسط معاونت امور تعاون دانست و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی نحوه تشکیل تعاونی های عمومی را ضروری دانست. توسعه. از این نوع تعاونی ها
به گزارش ای بی اس نیوز، بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44، امکان ایجاد تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با سقف مالکیت هر سهامدار تا سقف معینی وجود داشت که حدود آن را قانون تعیین می کند. پس از آن در بهمن ماه 1385 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید و «جامعه تعاون عمومی» به عنوان تعاونی جدید رسما وارد ادبیات حقوقی کشور شد.
