4. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است دارایی ها و مطالبات دولتی را مستقیماً مبنای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره قرار دهد. اموال دولتی که دارای سند عادی هستند نیز می توانند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند.
به گزارش ای بی اس نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه مجلس با بررسی قسمت هزینه ای لایحه اعتبارات 1401، بند 5 و تبصره 5 این لایحه را مورد توجه قرار دادند و به تصویب رساندند.
2. وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق اعم از تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بهادار با تخفیف (زیر قیمت اسمی) و پذیره نویسی استفاده کند. در بازارها
absnews
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیته ای را برای مدیریت پیامدهای احتمالی انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار پول و سرمایه کشور تشکیل دادند.
3. وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است برای تسهیل در اجرای سیاست های کلی، مؤسسات واسط ناشر را تحت هدایت و مالکیت دولت تأسیس و یا از مؤسسات واسطه موضوع قانون توسعه ابزارهای جدید و مؤسسات مالی استفاده کند. . بند 44 اصل 44 قانون اساسی با انتقال مالکیت یا بدون انتقال مالکیت به دولت اقدام به انتشار اوراق بهادار به ارز خارجی و ایجاد مؤسسه واسطه ای برای تولید دارایی های عمومی برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوطه می کند.
به موجب بند (و) تبصره 5؛ 1- به منظور مدیریت پیامدهای احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون بر بازار پول و سرمایه کشور، کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این قانون نظارت دارند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز