وی با بیان اینکه چگونه مجری را انتخاب کنیم، ادامه داد: در هر دوره بخشنامه ای صادر می شد. البته مجلس شورای اسلامی در این زمینه مشغول بوده و حدود 7 ماه است که روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان مطرح است.
وی گفت: پیش نویس اولیه برای تغییر قانون نوشته شده بود اما برخی نهادها به دنبال اجرای یک سری دیدگاه های خودشان هستند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و نظام مرتبط نیز یک سری درخواستها دریافت کردهاند که در دست بررسی است، اما بهتر است این موضوع طبق قانون جهش تولید مسکن اختصاص یابد.
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد ساخت و ساز مسکن در بخش خصوصی است، گفت: دولت عموماً توان لجستیکی برای ورود خود در ساخت و سازها را ندارد، در حالی که این ظرفیت را دارد. اجازه هم نمی دهد. تجربه نشان داده است که ورود مستقیم موفقیت چندانی ندارد و آنچه باید درک کرد این است که در بخش مسکن برای محروم ترین ها، حضور دولت بسیار بسیار قوی ضروری است.
absnews
بازار املاک و مستغلات کشور چند ماه است که نسبتاً آرام است. وضعیتی که هیچ ربطی به برنامه های فعلی در حوزه مسکن ندارد و بیشتر به عوامل متعددی از جمله افت شدید قدرت خرید مردم و پیش بینی کاهش قیمت ها به دلیل احیای احتمالی برجام برمی گردد. اما در این شرایط، بلاتکلیفی بین سازندگان و سرمایه گذاران ممکن است در نهایت منجر به شوک های قیمتی در بازار مسکن شود. دلیل اصلی این امر کاهش ساخت و ساز در بخش خصوصی است.
در همین راستا، کارشناس پژوهشی مجلس مرکزی معتقد است که بلاتکلیفی سرمایه گذاران و سازندگان ناشی از مدیریت وزارت راه و شهرسازی است. محمدرضا عبدلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، می گوید: در سال های اخیر به ویژه در مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی مشکل تضادهای بین شهرسازی و نظام مهندسی داشتیم. . در واقع سازندگان و سرمایه گذاران هنوز نمی دانند مهندس ناظر را چه مجری را بخواهند و چه نخواهند انتخاب کنند.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران بر اساس عمر ساختمانها در بهمن ماه نشان می دهد که از مجموع 8532 واحد مسکونی مبادله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با 33 واحد مسکونی، 6 درصد بیشترین سهم را دارند. این در حالی است که این سهم نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود 5.8 درصد کاهش داشته و در مقابل، سهم واحدهای مسن در گروه های سنی 6 تا 10، 16 تا 20 و بالای 20 سال افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در بهمن ماه 93 از مرز 33 میلیون تومان گذشت. تعداد معاملات در ماه 8500 مورد بوده که نسبت به ماه قبل 13.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 117.8 درصد افزایش نشان می دهد.
وی با اشاره به گلایه سازندگان از تحویل مجموعه ساختمان گفت: سازندگان از تاخیر و فساد در برخی موارد گلایه دارند. برای رفع این مشکلات باید توجه بیشتری شود.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز