این سامانه به نوعی بانک اطلاعاتی کارگاه های تولیدی مشمول قانون کار محسوب می شود، لذا طبق قانون کار کلیه شرکت ها و کارگاه هایی که دارای کد کارگاهی بوده و دارای کارگران مشمول قانون کار و بیمه شده هستند، موظفند نسبت به وصول خود اقدام نمایند. اطلاعات نیروی کار در سیستم
با استفاده از این سامانه اطلاعات مربوط به تشکیل کمیتههای بهداشت حرفهای و حفاظت فنی، اجرای طبقهبندی مشاغل و تشکیلات تشکلهای صنفی در بنگاهها به صورت خوداظهاری توسط کارفرمایان در اختیار وزارت کار قرار میگیرد تا در تصمیم گیری مربوط به کار و شرکت تولیدی.
بر اساس گزارش ها، تا پایان مهرماه امسال اطلاعات 500 کارگاه در سامانه ملی نظارت بر کار ثبت شده است.
بر اساس ماده 192 قانون کار، کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار می رسد تهیه و ارائه کنند.
پایداری مشاغل و حمایت از کارگران، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رصد وضعیت شرکت ها و مطالبات صنفی از مهمترین اهداف استقرار نظام کنترل کار است.
سامانه نظارت بر کار بر اساس قانون کار تشکیل شده است و کلیه بنگاه های تولیدی بر اساس قانون کار موظفند اطلاعات کارگران و نیروهای خود را به سامانه گزارش دهند و در ابتدا این اطلاعات در سامانه خود بارگذاری می شود. – فرم اظهارنامه و بازرسان کار هنگام بازدید از کارگاه ها اطلاعات متناسب با وضعیت موجود را ارائه می کنند.
معاون وزیر کار از جمله مزایای این سامانه را سهولت در ورود بدون دریافت کد کاربری و رمز عبور می داند و می افزاید: ورود به سامانه تنها با ثبت کد کارگاهی انجام می شود.
رعیتی فرد پیش از این از کلیه واحدها و کارگاه های مشمول قانون کار خواسته بود تا اطلاعات مربوط به کارگران خود و مواردی مانند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تشکیل کمیته های بهداشت حرفه ای و کمیسیون های حفاظت فنی و انضباطی را در سامانه ثبت کنند.
کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که از آنجایی که پیش از این آمار از وضعیت شرکت ها و نیروهای شاغل در آن و نظارت بر مطالبات صنفی کارگران در دسترس نبود، راه اندازی سامانه ملی نظارت بر کار گامی مثبت و موثر در جهت جمع آوری اطلاعات مرتبط است. به کارگران، وضعیت دستمزد و مزد، قراردادهای کاری، طبقه بندی مشاغل، حفاظت از کار، رعایت ایمنی و سلامت محیط کار و انضباط کاری در واحدها.
موضوع طبقه بندی مشاغل بر اساس ماده 49 قانون کار، تشکیل تشکل های صنفی و ایجاد تشکل هایی در بنگاه ها برای دفاع از حقوق و مطالبات صنفی مطابق با فصل ششم قانون کار. تشکیل کمیته های فنی ایمنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی بر اساس ماده 93 قانون کار وفق ماده 27 قانون کار و پایداری اشتغال و حمایت از نیروی کار، رعایت انضباط کاری در واحدها یکی از مهمترین دغدغه های وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است. لذا بهزیستی به منظور ارائه خدمات شایسته به جامعه کارگری و تولیدی و اطلاع رسانی کامل در خصوص موارد ذکر شده، سامانه ملی نظارت بر کار در اسفندماه سال گذشته رونمایی و در سایت وزارت کار راه اندازی شد.
به گزارش ای بی اس نیوز، اجرای صحیح قانون کار همواره یکی از دغدغه های وزارت کار بوده است و از این رو بر اساس مفاد قانون کار، کنترل اجرای صحیح قانون کار و مقررات مربوط به آن. یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
انتهای پیام
مهمترین اهداف ایجاد سیستم ملی نظارت بر نیروی کار، بهبود بهره وری و پایداری مشاغل، حفاظت از نیروی کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار است.
در مرحله اول کارفرمایان اطلاعات واحد تولیدی، تعداد کارگران، شیفت های تولید، وضعیت طبقه بندی و قراردادهای استخدامی را در سامانه به صورت خودارزیابی ثبت می کنند و اطلاعات کنترل شده به ارزیابی بهتر و تصمیم گیری مناسب کمک می کند. در زمینه تولید و کار.
علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این آمار به ای بی اس نیوز می گوید: حمایت از نیروی کار یکی از اهداف مهم نظام نظارت بر کار است و انتظار داریم که در بحث حمایت از نیروی کار. کارگران و نیروی کار و این سامانه به وزارت کار کمک می کند تا از حوادث ناشی از کار این سامانه جلوگیری کند.
به گزارش ای بی اس نیوز، در حال حاضر سامانه ملی نظارت بر نیروی کار در http://payeshkar.mcls.gov.ir در سایت وزارت کار بارگذاری شده است و کارفرمایان می توانند هنگام ورود به سامانه با ارائه کد مغازه اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.