به گزارش ایلنا، جلسه شورای عمومی رسیدگی به پرونده های کیفری معوق روز سه شنبه 21 شهریور با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات ارشد دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در خصوص اختلاف شعب یک و دو دادگاه کیفری استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص کسر بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تعیین مصادیق موضوع بحث و تبادل نظر شد. جرم عمدی یا غیر عمدی.
با توجه به محتوای پرونده، 3 نفر از یک روستا برای چرای احشام به صحرا رفتند و برای حفاظت از گله اسلحه آوردند که یکی از آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت.
متهم قتل در قسمت بازپرسی گفت: مقتول پسر عمویش بوده و با وی هیچ اختلافی نداشته و نمی‌دانست که اسلحه توسط مقتول پر شده است.
شاهد حادثه همچنین بیان کرد: در حال بازی با تلفن همراهم بودم که شنیدم مقتول به متهم گفت: اسلحه را زمین بگذار، این شوخی نیست.
پس از خواندن گزارش، قضات درباره عمدی بودن یا نبودن قتل بحث کردند.
شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و در طول دوره آموزشی کار با اسلحه را به طور قطعی آموخته است به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص محکوم کرده است. از نظر صدمات جسمی غیر واگیر به پرداخت دیه محکوم شدند اما شعبه یازدهم دیوان عالی کشور اقدام مجرمانه عنوان شده را با بند ج ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی منطبق دانست.
قضات محترم حاضر در جلسه شوراي عمومي پس از بحث و بررسي اين پرونده مبني بر عدم شهادت تنها شاهد حادثه مبني بر عمدي بودن قتل و بي اطلاعي كامل متهم از مقتول اگر آنها یک اسلحه پر داشتند و اصلاً قصد کشتن نداشتند. اگر نداشتند قتل را یکی از موارد قتل عمد می دانستند.
گفتنی است: از مجموع 70 قاضی حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین شرعی و قانونی دانستند.
