دریافت این تصویر همچنان اجباری است

بر اساس ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388 که به تصویب شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیده است. هيئت وزيران پس از تصويب بخشدار، ابزار پذيرش مجازي صريح (درگاه پرداخت) به شركت‌هاي اينترنتي منوط به داشتن مجوز نمادهاي الكترونيكي است و در تبصره 2 اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است. اعتبار سیستماتیک وضعیت اعتبار (اعم از توقف، انقضا و ابطال) را به تشخیص بانک مرکزی انجام دهد و بانک مذکور موظف است از ارائه خدمات به ابزارهای پذیرش مجازی جلوگیری کند.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ادعای مغایرت این الزام با برخی از اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون سیاست کلی را رد کرد. بخش 44، در مورد تسهیل صدور مجوز کسب و کار. محدودیت خلاقیت و نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و در راستای شفافیت اقتصادی به ویژه برای کسب و کارهای آنلاین و کاربران درگاه های پرداخت آنلاین است. همچنین برخلاف ادعای محدود بودن مبنای قانونی فعل به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی عمل مطابق مقررات خود است و مصوبه مذکور آیین‌نامه‌ای است که تکلیف قانونی آن را بیان می‌کند. عمل کنید لذا ضمن رد شکایت، تکلیف قانونی این موسسه کاملا موجه و قانونی تشخیص داده شد.

در همین حال، سندیکای فین تک علاوه بر جلسات متعدد شرکتی پولی با ستاد مبارزه با پولشویی و تحقیقات پزشکی قانونی بانک مرکزی و دو مورد تایید پرونده در تحقیقات کتبی پزشکی قانونی، مکاتبه ای با معاون حقوقی رئیس جمهور نیز انجام داده است. 17 شهریور 1400، الزام عماد به دریافت درگاه پرداخت آنلاین کاملاً قانونی بود و شامل کلیه شرکت های پرداخت و خدمات پرداخت می شد. در نهایت پس از پایان مهلت آماده شدن شرکت‌های پرداخت، این تکلیف قانونی برای شرکت‌های پرداخت‌کننده تنها از 12 آذرماه برای درگاه‌های پرداخت جدید اعمال شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد علیرغم برخی گمانه زنی ها، با تایید نهایی دیوان عدالت اداری، همچنان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی الزامی خواهد بود.

این مصوبه در بهمن ماه سال 1388 در مورد شرکت های خدمات پرداخت (PSP) اجرا شد، اما در مورد شرکت های پرداخت به دلیل شرایط خاص و نیاز به ایجاد زیرساخت ها، یک سال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. شاپرک پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌کننده و سازمان‌های بخش خصوصی و طراحی و اجرای راهکارهای تسهیل‌کننده برای رفع برخی نگرانی‌ها به‌ویژه در خصوص مشاغل کوچک و مشاغل خانگی، سرانجام در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳ به شرکت‌های پرداخت‌کننده ابلاغ شد.

به گزارش ای بی اس نیوز، از آذرماه سال جاری با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، فیش پرداختی برای شرکت های پرداخت کننده اجباری شد و اجرای آن پس از حدود دو سال در دستور کار قرار گرفت.

علیرغم تایید قانونی بودن این رویه از سوی وزارت صمت، تردیدهای قانونی در غیرقانونی بودن این سوال مطرح شد تا پرونده برای اعلام نظر نهایی به دیوان عدالت اداری ارجاع شود. پس از انجام بررسی های لازم، این دادگاه دریافت این نماد الزامی است.