دولت به جای قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، خرید خدمت کند
ای بی اس نیوز: طبق گزارش مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم و افزایش قیمت در اردیبهشت ۱۴۰۴ به حوزه خدمات بهداشت و درمان اختصاص دارد. کارشناسان این موضوع را «اصلاح قیمت» می‌نامند که با هدف واقعی‌سازی نرخ دارو انجام شده است.
بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تغییرات قیمت دارو و درمان گفت: قیمت دارو همانند دیگر کالاها تابع وضعیت اقتصادی کشور است. نمی‌توان انتظار داشت دارو
بدون تأثیر گرفتن از هزینه‌هایی مانند حقوق نیروی انسانی، انرژی، مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید وارد بازار شود. صنعت داروسازی نیز همانند سایر صنایع با هزینه‌های مشخص مواجه است که در نهایت منجر به تعیین قیمت نهایی محصولات می‌شود که باید براساس اصول اقتصادی، منطقی و معقول باشد.
وی افزود: در سال‌های پیش، قیمت‌گذاری داروها به شکل دستوری انجام می‌شد؛ یعنی با وجود افزایش نرخ تورم، قیمت داروها تغییر قابل توجهی نداشت. این وضعیت باعث کمبود بسیاری از داروها شد زیرا تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ادامه تولید نداشتند.
صبور ادامه داد: با این وجود، در ۶ تا ۷ ماه گذشته اصلاحاتی در نظام قیمت‌گذاری دارو پیاده شده است. به نظر من باید این تغییرات را صرفا افزایش قیمت ندانست بلکه آن را اصلاح قیمت گفت. بخش عمده‌ای از این داروها شامل فرآورده‌های تزریقی مصرفی در بیمارستان‌ها بوده‌اند
قبلا قیمت این داروها عمدتا کمتر از ۱۰ هزار تومان بود اما اکنون به حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. هرچند از نظر درصدی، افزایش قابل توجه به نظر می‌رسد و برخی رسانه‌ها از افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی گزارش داده‌اند، اما از نظر ریالی فشار شدیدی به مردم وارد نکرده است. ضمن اینکه بیمه‌ها نیز تعهد به پرداخت این هزینه‌ها دارند. همچنین یارانه‌ای برای مواد اولیه، بسته‌بندی و سایر هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود که بر افزایش قیمت تمام‌شده تأثیر گذاشته است.
در کل هدف این اصلاحات، واقعی‌سازی قیمت‌ها بر اساس هزینه تمام شده داروها بوده است که به کنترل قاچاق، کاهش کمبود دارو و مقابله با سوءاستفاده‌ها کمک کرده است.
بازار دارو زیر چتر تصمیمات دولتی
وی درباره تأیید افزایش قیمت‌ها توسط بیمه‌ها توضیح داد
که روند تصویب به این صورت است که ابتدا شورای عالی بیمه آن را تأیید می‌کند و سپس سازمان تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌گرها ملزم به ثبت و اعمال قیمت‌های جدید در سامانه‌های خود هستند. هرچند گاهی مقاومت‌هایی از سوی شرکت‌های بیمه دیده می‌شود، اما در نهایت تمامی بیمه‌گرها و سازمان‌ها باید مطابق مصوبات شورا عمل کنند.
صبور در پایان بیان کرد: باور دارم دولت باید به جای قیمت‌گذاری، به خرید خدمت بپردازد. بیش از ۵۵ درصد سهم بازار خرید دارو در اختیار دولت است و در عین حال خودش قیمت‌ها را تعیین می‌کند؛ رویکردی که اصلا مناسب نیست. در شرایطی که دارو باید با قیمت کارشناسی شده عرضه شود، دولت می‌تواند دارو را با قیمت مورد نظر خریداری یا سفارش دهد، اما قیمت‌گذاری دستوری ناعادلانه است و مشکلات متعددی به همراه داشته است./جهان صنعت
