به گزارش دفتر دولت ای بی اس نیوز، جلسه هیات دولت در چهارمین جلسه اسفندماه سال جاری با هدف گسترش روابط حقوقی و قضایی دولت های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایران در امور کیفری و تسهیل انتقال محکومین به حبس، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، تنظیم اولیه و امضای موقت توافقنامه انتقال محکومان به زندان بین دو کشور را پذیرفت.
این حکم امروز (یکشنبه) از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد تا از سوی دستگاه های ذیربط اجرایی شود.