وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می تواند از این صندوق استفاده کند. به دولت پیشنهاد داده ایم تا پایان سال 1402 بدهی را پرداخت کند اما رئیس مجلس می گوید امکان این پیشنهاد وجود ندارد. پس چه زمانی دولت باید بدهی را پرداخت کند؟
در بند «ز» آمده است: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت نفت بابت تأمین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز. در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال به تعویق افتاد. هزینه جابجایی به عهده شرکت ذینفع می باشد.
انتهای پیام
موسوی لارگانی یادآور شد: بر اساس قانون صندوق توسعه ملی باید سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شود تا مشکل حل شود.
به گزارش ای بی اس نیوز، سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالی 1402 در بخش درآمدهای نفتی دولت، پیشنهاد اصلاح بند (ز) تبصره یک را داد و گفت: با توجه به اینکه نماینده مجلس در هیئت مدیره من صندوق توسعه ملی هستم. دولت 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار فهرست طرح های مشمول این بند و وزارت نفت را به کمیسیون های نیرو، صنایع و معادن شورای اسلامی ارسال کند.
ناظر صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تنها بخش خصوصی می تواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند، گفت: دولت 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سال گذشته با اذن مقام معظم رهبری 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برداشت و 18.5 درصد باقی مانده را پرداخت نکرد و عملاً چیزی در صندوق واریز نشد. با این وضعیت درب صندوق توسعه ملی را ببندید و دیگر انتظاری از صندوق نیست.
محمدباقر قالیباف ضمن توجه به این موضوع، بند (ز) تبصره 1 را مربوط به قسمت بهای تمام شده دانست.
