تسریع در تخصیص منابع تبصره 18 حساب ملی پیشرفت و عدالت به نهادها

به گزارش ای بی اس نیوز، در این جلسه با اشاره به اهمیت و روند تشکیل صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم با همکاری شورای اسلامی در راستای کمک به کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در سراسر کشور، اظهار داشت: این صندوق در دولت سیزدهم با همکاری شورای اسلامی و شورای اسلامی راه اندازی می شود. کشور گفت: عدالت با هدف افزایش تولید و بهره وری برای توسعه استان های کشور با تخصیص منابع لازم برای اشتغال زایی ایجاد شد و باید بخش بیشتری از منابع توزیعی به تفکیک استان ها تخصیص یابد. با نرخ اشتغال کمتر از میانگین کشوری.

وی تاکید کرد: دولت در نظر دارد با کمک منابع دولتی، ادغام منابع با نظام بانکی و ارائه برنامه دستگاه ها از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، موضوع تبصره 18 را پیگیری و توسعه و بهبود بخشد. برنامه روستاها و شهرهاي كشور به ويژه مناطق محروم كه با ايجاد شبكه حساب ملي پيشرفت و عدالت در استانداري ها اين اختيار در اختيار استان هاي كشور قرار گرفت تا طرح هاي عمراني خود را اجرا كنند. استان از طریق این حساب

وی گفت: وزرای اقتصاد، تعاون، کار و حمایت اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و … رئیس کمیسیون تاکید کرد: ضمن تحلیل وضعیت تخصیص منابع، عملکرد دستگاه ها و اصلاحات تبصره 18، منابع تبصره 18 حساب پیشرفت ملی و عدالت باید هر چه سریعتر به دستگاه ها تخصیص یابد.

در این جلسه وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارشی از اجرای تبصره 18 قانون دارایی 1400، اقدامات انجام شده در تبصره 18 قانون دارایی سال 1401 و گزارش اقدامات تبصره 18 دارایی ارائه کرد. قانون 1401. قانون دارایی سال جاری.

بر اساس گزارش اجرایی تبصره 18 قانون بودجه 1400، از 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، 34 هزار طرح با سرانه اشتغالزایی 214 میلیارد تومان در سال 1400 انجام شد.

در سال 1401 در 100 روز اول اجرای تبصره 18 مبلغ 4.4 میلیارد ریال به شرکت ها پرداخت شد که از این میزان 17.6 میلیارد ریال به اوراق خزانه و 4.8 میلیارد ریال به منابع نقدینگی اختصاص یافت. در سال 1402 مجموع تسهیلات پرداختی موسسات با احتساب سهم بانک های عملیاتی از منابع تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر 44 هزار میلیارد ریال با احتساب سهم بانک ها و 391 هزار میلیارد ریال بوده است. تسهیلات نقدینگی مصوب و اسناد خزانه تنزیل شده از جمله سهم بانک ها بود

در زیر گزارش عملکرد موسسات استانی و بانکی در خصوص اجرای تبصره 18 در 31 صندوق ملی پژوهش و فناوری استانی، 3 صندوق دولتی و 2 صندوق حمایتی در مجموع 960 هزار میلیارد تومان سرمایه ارائه و ابلاغ شد. افزایشی ایجاد شد که تقریباً 8 بود. با توجه به این میزان ضمانت نامه در برنامه سازمان های دولتی نهایی شد.

همچنین در خصوص بهره برداری از تسهیلات منبع قرض الحسنه در تبصره 18، 20 هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه توسط 4 نهاد حمایتی موظف در تبصره 18 اشتغالزایی پرداخت شد.
در پایان این جلسه برنامه های سال 1402 دستگاه های اجرایی نهایی و به تصویب رسید و در مرحله واریز منابع به بنگاه های خرد و خرد است.

انتهای پیام