در ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات در آزمون سراسری مقرر می‌دارد: «همانند بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه کسب‌شده داوطلب و سطح تحصیلی وی، مغایرت‌های نامتعارف آشکار و اساسی وجود دارد. پرونده های مطالعاتی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و پیش دانشگاهی با تبصره و در صورت داشتن رتبه کسب شده در آزمون، با تایید هیأت منصفه بدوی برای رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، داوطلب خواهد شد. نیاز به بررسی مجدد از یک یا چند واحد درسی عمومی و اختصاصی است.» تشخیص وضعیت امتحان نهایی این داوطلب بر اساس نتایج آزمون مجدد به عهده کمیسیون های ابتدایی می باشد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار میدانی ای بی اس نیوز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه – اول شهریور ماه – در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از ماده (11) قانون اساسی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری با کلیات و جزئیات این رسیدگی با 148 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در اتاق موافقت.
