با گذشت ۱۳ ماه از آغاز جنگ در غزه پس از عملیات طوفان الاقصی و باوجود اینکه تحولات در شمال سرزمین‌های اشغالی در برابر حزب‌الله لبنان، بیشتر توجهات را به سوی خود جلب کرده، کابینه نتانیاهو درصدد است به منظور سرپوش گذاشتن بر شکست ۷ اکتبر و چالش جدید درز اطلاعات امنیتی از درون اعضای کابینه به خارج، اقدام به تأسیس یک واحد امنیتی تحت فرمان نخست وزیر کند.
«عامیت هالوی»، نماینده حزب حاکم لیکود اخیراً اقدام به ارائه پیشنهاد لایحه‌ای برای ایجاد آنچه یک دستگاه مشاور اطلاعاتی جدید درون دفتر نخست وزیر اسرائیل خوانده شده، کرده است. در این لایحه آمده این دستگاه مستقیماً به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گزارش خواهد داد و مستقل از سه دستگاه اطلاعاتی موجود، یعنی «اداره اطلاعات ارتش»، «شاباک» (سرویس امنیت داخلی) و نیز «موساد» عمل خواهد کرد. هالوی روز یکشنبه این لایحه را به کمیته وزارتی تقدیم کرد، ولی اوج‌گیری انتقادات از آن باعث شده بررسی آن در کابینه فعلاً به تعویق بیفتد.
در این لایحه به توصیه کمیسیون آگرانات که پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 تشکیل شد استناد شده است. کمیسیون حقیقت‌یاب آگرانات پس از غافلگیری اسرائیل در جنگ یوم کیپور تشکیل شد تا مقصران این غافلگیری را مشخص کند.
این کمیسیون خواستار برپایی یک نهاد اطلاعاتی مستقل برای ارزیابی دیگر سازمان‌های امنیتی و نظامی شده بود. معمولاً این کارکرد برعهده نهاد بازرس کل به حساب می‌آید. در فرهنگ سیاسی سرزمین‌های اشغالی به این سیستم‌ها اصطلاحا «وکیل مدافع شیطان» گفته می‌شود که ارتش اسرائیل و موساد آنها را به صورت موقت برای بررسی و به آزمون گذاشتن دیدگاه‌های مطرح شده در پرونده‌ها و موضوعات مختلف به منظور جلوگیری از هرگونه غافلگیری امنیتی تشکیل می‌دهد.
به زعم هواداران این لایحه، نهادهای امنیتی در مخالفت و انتقاد از دانسته‌های موجود محافظه‌کارانه عمل می‌کنند تا موقعیت‌های ترفیعی آینده خود را به خطر نیندازند. چنین اتفاقی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز رخ داد. یعنی گزارش نهادهای اطلاعاتی نشان می‌داد که حماس در شرایطی نیست که برای اسرائیل خطرساز شود.
علاوه بر این در پاره ای موارد، برخی تیم‌های امنیتی به‌طور قابل‌توجهی با رئیس نهاد اطلاعاتی مربوطه اختلاف نظر دارند. با این حال، آن رئیس به دیدگاه‌های آنها توجهی نمی‌کند و صرفاً آنها را به عنوان بخشی از فرآیند مدنظر قرار داده و نظرات مخالف آنها را ثبت می‌کند.
هواداران این لایحه می‌گویند داشتن یک مشاور اطلاعاتی جدید می‌تواند راهکار مناسبی برای شنیده شدن صداهای امنیتی ضعیف‌تر و رسیدن آنها به گوش نخست‌وزیر اسرائیل باشد.
روزنامه «جروزالم پست» در این باره می‌نویسد: سوال اینجاست که چرا لایحه پیشنهادی هالوی به تعویق افتاد و چرا او برای دفاع از لایحه خود مجبور شده به سازمان‌های اطلاعاتی موجود حمله کند؟ برخی معتقدند این یک بازی جدید از سوی نتانیاهو برای تثبیت جایگاه خود و تطهیر خود در برابر هرگونه بازخواست به‌خاطر شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.
طبق قوانین موجود این دستگاه احتمالاً می‌تواند به خاطر فعالیت محدود و محرمانه‌ای که دارد، به بررسی عمومی گذاشته نشود و تصمیمات آن حتی به تصویب کنست نرسد. در چنین شرایط ظن قوی به وجود می‌آید که نخست وزیر اسرائیل بخواهد از این بازوی نوظهور اطلاعاتی و امنیتی به عنوان یک ابزار سیاسی برای به کرسی نشاندن سیاستهای خود و جلوگیری از مخالفت دستگاه‌های امنیتی سه‌گانه با دیدگاه‌های خود استفاده کند. در واقع نوعی تعارض منافع جدی در این لایحه دیده می‌شود.
یکی از پرونده‌هایی که نشان می‌دهد از این دستگاه می‌توان برای اهداف سیاسی بهره برد همان پرونده موسوم به «۳۰۰۰» در دستگاه قضایی اسرائیل است. این پرونده در واکنش به زد و بند نتانیاهو برای خرید زیردریایی هسته‌ای از یک شرکت آلمانی باز شد و دستگاه‌های نظامی اسرائیل به شدت با آن مخالف بودند. در نتیجه بسیاری بر این باورند که تأسیس یک دستگاه امنیتی جدید می‌تواند در چنین مواردی نیز به کمک اقدامات خلاف قانون نخست وزیر بیاید.
سرپوش گذاشتن بر شکست ۷ اکتبر
به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی نتانیاهو برای تأسیس چنین دستگاهی انداختن تقصیر شکست ۷ اکتبر بر گردن دستگاه‌های امنیتی و نظامی و تبرئه خود از این اتهام باشد. همچنین ممکن است این دستگاه بخواهد با به چالش کشیدن اجماع ارتش بر سر لزوم و اولویت نجات اسیران اسرائیلی در نوار غزه، سیاست کنونی خود را ادامه دهد و قدرت سیاسی نتانیاهو را حفظ کند.
به نظر می‌رسد تشکیل چنین نهادی همچنین باعث سردرگمی و رقابت بیشتر میان دستگاه‌های امنیتی شود. نحوه عملکرد وزارت اطلاعات در اسرائیل نیز به نوعی گویای همین رقابت بوده است؛ چرا که دستگاه‌های امنیتی سه‌گانه با این وزارتخانه که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد، همکاری خوبی نداشتند و همه اطلاعات محرمانه خود را در اختیار آن قرار نمی‌دادند. این وزارتخانه فعلاً برای جلوگیری از اتلاف بودجه منحل شده است.
همچنین به نظر می‌رسد تأسیس چنین دستگاهی باعث خواهد شد جریان‌های مخالف و نیز دستگاه‌های نظامی و امنیتی موجود برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مقصران ۷ اکتبر جدی‌تر شوند و دوقطبی بر سر این موضوع بیش از پیش جامعه صهیونیستی را تحت الشعاع قرار دهد.
