بهادری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استقبال و رسیدگی به بودجه 1402 در مجلس گفت: تمام تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه بر این است که مشکلات کنونی و پیشرفت کشور را حل کند. تعامل قدرت ها در بسیاری از موارد راهگشا بوده و مردم طعم این همکاری ابرقدرت ها را چشیده اند.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به این سوال که چرا مجلس جمع آوری و رسیدگی به بودجه 1402 را منوط به تقدیم لایحه برنامه هفتم کرد، گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه در مرحله نهایی است و انجام می شود. به محض اتمام کار به مجلس محترم ارسال می شود.
سخنگوی دولت گفت: قانون اساسی دولت را موظف کرده است که لایحه مالی را ارائه کند و مجلس به آن رسیدگی کند. پس از ارائه بودجه به مجلس، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت نامشخص است.
انتهای پیام
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه بودجه 1402 بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: بودجه ملاک عمل و دستور کار دولت است. حقوق کارکنان در طرح های عمرانی و بهداشتی و سایر موارد منوط به تصویب این لایحه است.
بهادری بیان کرد: طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم مقرر شد در قالب همین طرح مجلس بودجه به صورت مرحله ای ارائه شود. به همین دلیل بودجه شرکت های دولتی زودتر به مجلس فرستاده شد. از سوی دیگر، قانون دولت را مکلف کرده است که لایحه مالی سال بعد را قبل از 24 آذر هر سال به مجلس تقدیم کند. به دلیل نهایی نشدن طرح مجلس در 24 آذرماه، تاخیر دیگری در ارسال لایحه بودجه به مجلس با مشکل مواجه شد، به همین دلیل دولت لایحه بودجه 1402 را دو هفته پیش به مجلس محترم تقدیم کرد.
به گزارش ای بی اس نیوز، علی بهادری جهرمی، سخنگوی و دبیر هیات دولت در مطلبی که از سوی روابط عمومی دولت در اختیار رسانه ها قرار گرفت، گفت: با اعلام جمع آوری و توزیع بودجه بین نمایندگان مجلس، فرصت بیشتری برای آنها فراهم شده است. بررسی ماهرانه بودجه پیش از این مجلس در حال بررسی طرحی بود که بودجه به صورت مرحله ای به مجلس ارائه شود و مورد بررسی نمایندگان محترم قرار گیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اعمال بدون تبعیض قانون در این گونه موارد راهگشاست، خاطرنشان کرد: قانون اساسی دولت را موظف به ارائه لایحه مالی و مجلس را موظف به بررسی کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت نامشخص است. توزیع به موقع بودجه بین نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی بودجه به آنها می دهد.
وی گفت: روند تهیه بودجه 1402 از فروردین ماه آغاز شد اما سیاست های کلی برنامه هفتم شهریور ماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاست ها، تهیه برنامه هفتم در دستور کار دولت قرار گرفت. . . به طور طبیعی بدون اعلام سیاست های کلی امکان نهایی شدن برنامه هفتم وجود نداشت. از سوی دیگر این تصور که می توان برنامه پنج ساله کشور را در دو فصل تدوین کرد با واقعیت های موجود مطابقت ندارد و نظر کارشناسی است.
وی با اشاره به رویه شورای اسلامی، یادآور شد: دولت سیزدهم دو هفته پیش لایحه مالی 1402 را به مجلس ارائه کرد، اما در بسیاری از موارد شورای محترم اسلامی لوایح مالی را خارج از مهلت قانونی اعلام و بررسی کرد. . به عنوان مثال یازدهم لایحه مالی 1400 را در پایان بهمن ماه 1397 از دولت دوازدهم دریافت و ابلاغ کرد.
