بررسی فصل امنیت غذایی از برنامه هفتم در انجمن تشخیص

به گزارش ای بی اس نیوز، در این جلسات فصول و سایر مواد مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

ماده 16 قانون برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است که میزان املاک مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین کند و دستگاه اجرایی نیز موظف است نسبت به فروش اموال خارج از حد استاندارد طبق آیین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی اقدام کند. شورای عالی توسعه دارایی های دولتی

شورای عالی نظارت پس از بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده. ماده 16، از آنجایی که تصویب «اساسنامه» از اختیارات هیأت وزیران است و «صدور دستورالعمل» باید مطابق قانون باشد، مغایر بند 3 جزء 9 سیاست های کلی است. از نظام قانونگذاری

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده 25 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بند، دولت موظف است ترکیب اعضای نماینده سهام خود را در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌هایی که دولت دارای سهام مدیریتی است تا پایان سال اول برنامه بررسی و رویکرد رفع تعارض را بررسی کند. جالب است که کمیسیون مشترک این بند مجمع عمومی برخی از شرکت ها از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دارای قوانین خاصی هستند و اصلاح آن در قانون پنج ساله مغایر با قوانین و بر خلاف عام است. سیاست های نظام قانونگذاری

شورای عالی نظارت پس از رسیدگی و تصویب نظر کمیسیون تلفیق، بند ت ماده 25 را مغایر با بندهای 7 و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

ماده 33 از فصل هفتم برنامه هفتم مصوب مجلس که به «امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی» می‌پردازد، از دیگر دستور کارهای جلسه شورای عالی نظارت بود. در این مقاله به «الگوی ایرانی ـ اسلامی» اشاره شده است و از آنجایی که منظور قانونگذار از این عبارت مجهول و مبهم است، شورای عالی نظارت پس از بررسی دقیق، ابتدای ماده 33 را مبهم و مغایر با بند 3 دانست. ماده 9 سیاست های کلی نظام مقننه شناخته شده.

شورای عالی نظارت در ادامه بررسی بند «الف» ماده 33 که کمیسیون تلفیق مجمع این بند با توجه به عدم ذکر «آب قابل برنامه ریزی» در طرح تولید بهینه محصولات، این موضوع را مورد توجه قرار داد. می تواند هر سال در کشاورزی بحران ایجاد کند. ابهام را تشخيص داده و آن را مغاير با سياستهاي كلي قانونگذاري دانسته ولي شوراي عالي پس از استماع نظرات نايب رئيس مجلس و نمايندگان دولت و نهادهاي ذيربط، نظر كميسيون را رد و به آن عمل كرد. این بند را مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص ندهد.
در پایان جلسه اصلاحیه ۲ ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند، انجام فعالیت های کشاورزی در زمین هایی که کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها اختلاف دارند، مجاز است.
شورای عالی نظارت پس از بررسی و اظهار نظر اعضا، بند 2 الحاقی ماده 33 را مغایر بند 2 سیاست کلی منابع طبیعی تشخیص داد.

بند «ب» ماده 33 از دیگر موضوعات مورد بررسی شورای عالی نظارت بود. کمیسیون مشترک با توجه به اینکه این بند حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت طرح تولید بهینه (الگوی کشت) می‌داند و این حمایت‌ها ممکن است هرگونه کمک فنی و اعتباری را در هنگام بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی تحت الشعاع قرار دهد. وی آن را مبهم دانست و آن را مغایر بند 1 و 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
پس از اظهارنظر و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی نظارت با تایید ابهام کمیسیون تلفیق، این بند از ماده 33 را مغایر با بند 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست. .
وی در ادامه جلسه شورای عالی نظارت، بند «پ» ماده 33 را مورد بررسی قرار داد و این بند از ماده 33 به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد تا در پایان زنجیره تولید به تدریج همه حمایت ها را از تولید محصولات کشاورزی و غذایی منتقل کند. (تهیه کننده) که آن را مبهم و مغایر با سیاست های کلی قانونگذار دانست. سیستم.

پس از طرح سوال و توضیحات فاطمی امین نماینده رئیس جمهور در شورای عالی نظارت، اعضای این شورا با تایید ابهامات کمیسیون تلفیق مجلس، بند پ ماده 33 را مغایر بند 9 ماده 3 قانون اساسی دانستند. سیاست های کلی نظام قانونگذاری

در پایان جلسه بند «ت» ماده 33 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه این بند دولت را ملزم به ایجاد گلخانه های بزرگ برای تولید محصولات اساسی می کند و این گلخانه ها مشمول مقررات منطقه ویژه می باشند و همچنین تاکید می کنند که اصطلاح بزرگ مقیاس ابهام دارد. ، آن را مغایر با بندهای 1، 3 و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست. پس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضا، شورای عالی نظارت در تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق، بند «ت» ماده 33 را بر خلاف بندهای 1، 3 و 8 بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مورد قضاوت قرار داد. سیستم.

در جلسه فوق‌العاده دیگر شورای عالی نظارت، دستور بازنگری بند «ج» ماده ۳۳ صادر شد.

بند «ج» ماده 33 به دولت اجازه می‌دهد با ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها، بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حامی توسعه بخش کشاورزی را افزایش دهد. با توجه به غیردولتی بودن این صندوق ها، کمیسیون تلفیق بررسی برنامه هفتم مجلس، ادغام آنها را مبهم و مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری در خصوص رعایت حقوق مالکیت دانست.

پس از اظهارنظر مصری نایب رئیس شورای اسلامی و منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را حمایت از بخش خصوصی دانستند، شورای عالی نظارت بند «ج» ماده 33 را لحاظ نکرد. مغایر با سیاست های کلی نظام باشد.

شورای عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود فصل هشتم برنامه هفتم مصوب مجلس را مورد بررسی قرار داد. اولاً الحاقیه ماده 38 که وزارت نیرو را ملزم به افزایش 15 درصدی میانگین بلندمدت بارندگی سالانه در کشور از 1- از محل مدیریت یا کنترل آب های سطحی می کند، 2- مدیریت حوزه های آبخیز و سفره های زیرزمینی و 3- جمع آوری آب جوی و کاهش تبخیر باید انجام شود. کمیته مشترک این بند را با توجه به اینکه احکام قابل سنجش نیست مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن ارائه آماری از وسعت سدهای کشور، این بند مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. در ادامه معاون وزیر نیرو در خصوص اهداف برنامه های آب وزارتخانه متبوع توضیحاتی ارائه کرد و پس از بحث و بررسی اعضای کمیته عالی نظارت اصلاحیه ماده 38 از نظر «قابلیت اجرا»، «قابل اندازه گیری» و شفافیت و عدم ابهام» آنها دریافتند که قسمت‌های 1 و 3 بند 9 مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

در ادامه جلسه، بند «3» ماده 39 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بند شرکت‌های کشاورزی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مالک زمین بیش از ده هکتار را مکلف می‌کند تا با حمایت دولت نسبت به اجرای شبکه‌های آبیاری نوین اقدام کنند که در غیر این صورت قیمت آب آنها به بالاترین نرخ در بخش کشاورزی منطقه محاسبه می‌شود. . کمیسیون تلفیق مجلس این بند را از حیث «ابهام در تصویب دولت»، «عدم اجرای حمایت دولتی» و «ابهام» با بند 9 ماده 3 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایر دانست. در شمول شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی».

پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را دلیل استفاده بهینه از آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانستند و همچنین با توضیحات معاون وزیر نیرو، شورای عالی نظارت بند 39 ماده 39 مبنی بر عدم اعمال حمایت های دولتی را تصویب نکرد. حمایت و ابهام دولت در شمول شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای ابهام و متناقض هستند، قسمت 3، بند 9 سیاست های تنظیم کلی نظام قانونگذاری تشخیص.

همچنین با توضیحات برخی از اعضای شورای عالی نظارت مبنی بر اینکه: استثناء مستثنی شدن اشخاص حقیقی دارای بیش از ده هکتار زمین آبی از تحریم مذکور (افزایش قیمت آب) تبعیض در قوانین است، این بند. مغایر با ماده (10) ماده (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

انتهای پیام