ثبت نام 23 هزار نفر برای خرید 1040 خودرو خارجی / درخواست یک نفر برای خرید 281 خودرو – اخبار اقتصادی ایران – اخبار اقتصادی ای بی اس نیوز
در ادامه آن جلسه غلامی معاون جمع آوری و فروش کالا گفت: دو اتفاق مهم در تعیین تخصیص این خودروها افتاد. اولین مشکل ورود مستقیم سران دو قوه بود. همچنین تعامل بین عناصر مختلف سازمان اموال حاصل شده است. یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم، عدم تطابق اطلاعات برخی خودروها با پرنده پزشکی قانونی بود. 9 استان کشور درگیر این پرونده شده اند تا بتوانند کار کارشناسی مربوط به مزایده را انجام دهند.
وی با بیان اینکه حدود 58 خودرو به دلیل مغایرت اطلاعات خودرو از لیست مزایده خارج شدند، گفت: این امر موجب لغو مهمانی های این دسته شده است. سپس 982 دستگاه خودرو به ارزش 1.809 میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان سایت مقر دولت بیش از دو میلیون و 178 هزار نفر بود. تعداد ثبت نام ها برابر با 23 هزار و 180 نفر بوده است. افراد پیشنهاد دهنده جایزه حدود 13 هزار نفر بودند. یکی از شرایط لازم ضمانت 15 درصدی است که باید واریز می شد. برخی از ضمانت ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد و طبق قانون این افراد اخراج می شوند. سپرده ای که واریز شد حدود سه هزار میلیارد تومان بود که نیمی از آن نقد بود. طبق مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.
وی افزود: برخی خودروها اساسا مشکل پلاک دارند اما این خودروها چنین مشکلی نداشتند و مشکل به احتمال قاچاق مربوط می شد. در بازدید رئیس جمهور از انبار سازمان اموال، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودرو بود. با هماهنگی انجام شده، شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب در تصمیمی که در 8 مرداد 1401 صادر شد، 1620 دستگاه خودرو را به مزایده گذاشت.
پوریانی رئیس شرع و عضو هیئت عالی نظارت با بیان اینکه بر اساس جلسات برگزار شده مواردی از جمله قیمت برخی از این خودروها در استان ها وجود داشت، گفت: به عنوان مثال یک خودرو پورشه ماکان قیمت گذاری شد. به 3.5 میلیارد تومان که در بازار بسیار گران است. امروز شاهد بازگشایی مزایده ها هستیم و به همین دلیل روشن شدن این موضوع ضروری است. همچنین برخی مراجع قضایی به نفع مالکان خودرو تصمیماتی صادر کرده اند که لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، سید عبدالمجید اجتهادی در جلسه افتتاحیه پیشنهادات ارائه شده در مزایده 1400 خودروی خارجی اظهار داشت: شاهد ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بوده ایم که در تعیین تکلیف آنها تأثیر زیادی داشتند. از جمله کالاهایی که چندین سال در گمرک انبار شده بود، خودروهای مربوط به پرونده در دادگاه انقلاب بود.
اجتهادی رئیس سازمان اموال و املاک گفت: یکی از موضوعاتی که مطرح شد قیمت خودرو در استان خوزستان بود. با رایزنی های انجام شده، قرار شد در صورت عدم نیاز به تغییر قیمت، قطعه مربوطه لغو شود.
رئیس سازمان اموال تملک ادامه داد: دادستان تهران به عنوان ناظر در جریان حضور داشت و سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان استاندارد، نیروی انتظامی، گمرک و سازمان بنادر همکاری لازم را در این زمینه داشتند. در رای اعلام شده از سوی دادگاه تعداد خودروهای اعلام شده یک هزار و 620 دستگاه بوده است که در زمان تحویل مدارک مشخص شد برخی از خودروها از قبل ترخیص شده و در نتیجه هزار و 400 دستگاه خودرو در محل قرار گرفته اند. حراج. تور ماشین سواری از 7 مهر آغاز شد.
absnews
* ابهام در قیمت ها و تصمیمات قضایی برخی خودروهای حراجی / فروش نیم بها خودرو پورشه
در حوزه حقوق مدنی، دادستانی تهران از موضوع مطلع است. اعلام شد در صورت بروز مشکل، خودروهایی که سفارش دارند از روند حراج حذف خواهند شد اما تاکنون پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ایم.
با توجه به اقدامات قاضی محترم جهت جلوگیری از تبانی در این مزایده، شاهد حضور مستمر نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رگولاتوری بودیم. در این زمینه می توان گفت اساساً امکان تبانی در این زمینه وجود نداشت.
بر اساس آمار ارائه شده در این جلسه، در این مدت بالغ بر 8000 تماس با مرکز پاسخگویی سازمان مدیریت املاک صورت گرفته است. علاوه بر این تعداد بازدید از سایت بی سابقه بوده و به 2 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است و برای این تعداد مهمانی بیش از 12 هزار پیشنهاد ارسال شده است. شش هزار پیشنهاد از 20 هزار ثبت نام جدید بود.
تنها یک شخص حقیقی برای خرید 281 خودرو و یک شخص حقوقی نیز برای 258 خودرو درخواست ارسال کرده است. 10 مناقصه‌دهنده برتر همگی مناقصه‌گران حرفه‌ای و باسابقه هستند که قبلاً در سامانه حضور داشتند.
سه هزار ودیعه به ارزش دو هزار میلیارد تومان از این خودروها گذاشته شده است. در یک روز شاهد یک میلیون بازدید از سایت بودیم.
وی ادامه داد: می بینیم که افرادی وارد می شوند و ابهامات می تواند در آینده نظام حقوقی و سازمان اموال را دچار مشکل کند. در بازدیدهایی که انجام شده دیدیم مشکلات موجود ساماندهی اموال با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی تا حدودی قابل حل است.
* ارائه 281 پیشنهاد از یک شخص واقعی
