مرکز پژوهش های شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اجرای دستور بهبود شاخص بهره وری در لایحه مالی ۱۴۰۲ کل کشور پرداخت.
به گزارش ای بی اس نیوز، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه کل کشور 1402 (75): اجرای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری»، در راستای تحقق بند «5» قانون برنامه ششم توسعه کشور در قوانین مالی سالانه سال های 1399، 1400 و 1401 به منظور «افزایش بهره وری» و «ایجاد چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی» پیش بینی شده است. که در لایحه مالی 1402 کل کشور حذف شد.
در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهاد الحاق متن آیین نامه بند «و» تبصره (18) قانون دارایی 1401 به عنوان بند به لایحه مالی سال 1402 ارائه شد. لازم به توضیح است که با توجه به مشکلات و چالش های فراوانی که در حوزه بهره وری در دولت وجود دارد، راه حل موثر در این زمینه ارائه ضوابط ساختاری و رفتاری جامع در خصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. سوالی که نیازمند اقدام دولت محترم در خصوص تدوین لایحه پیشنهادی است.
در ادامه گزارش آمده است که با توجه به عدم وجود ضوابط دائمی جامع در خصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی، نیاز به ارائه ضوابط متناسب با این موضوع در قوانین مالی سالانه به عنوان راهکار کوتاه مدت است.
در این گزارش، پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در اسناد بالادستی، اثربخشی و تأثیر این تصمیمات مورد تحلیل قرار گرفته است.
انتهای پیام
