سخنگوی دولت از تصویب درج مطالبات خاص بخش خصوصی از دولت به عنوان تضمین در قراردادهای دولتی خبر داد.
به گزارش ای بی اس نیوز، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: با تصویب هیات وزیران، درخواست‌های خاص بخش خصوصی و غیردولتی از سوی دولت به عنوان ضمانت‌نامه قابل قبول در قراردادهای دولتی تلقی می‌شود. تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق کمک به تامین مالی و کاهش هزینه ها برای تسریع در اجرای پروژه های مورد نیاز کشور از مزایای این مصوبه است.
انتهای پیام
