نایب رئیس مرکز اشتغال کشور خاطرنشان کرد: از منظر بخش خصوصی برخلاف سیاست های اصل 44 و مراحل یک و دو که بر برون سپاری به بخش خصوصی تاکید دارد، مقررات به سمتی رفته که مشارکت بخش خصوصی را کاهش داده است. بنابراین من معتقدم نمی تواند برای تنظیم مقررات مهم باشد زیرا دست بخش خصوصی از مشارکت و مشورت و شریک شدن در سرنوشت خود کوتاه شده است و او نمی تواند تصمیم گیرنده مشکلات خود باشد.
دانشمندی اضافه کرد: در آیین نامه قبلی پنج نفر در ترکیب کمیته ماده 9 حضور داشتند و نماینده استخدامی بخش خصوصی، استانداری، استانداری، صنایع، ادارات فنی و حرفه ای با اداره کار نشست و بر اعطای اعتبارات تصمیم گرفتند. مجوز، اما اکنون بخش خصوصی بخشی از ترکیب است. شورای تصمیم گیری و مجوز لغو شده است و بخش دولتی باید مجوز استخدام خصوصی بدهد در حالی که این رویه چیزی جز ایجاد رانت و بی عدالتی و تخریب بخش خصوصی واقعی ندارد.
به گزارش ای بی اس نیوز، در آیین نامه جدید استخدامی مصوب هیات وزیران، تمرکززدایی و تفویض کلیه امور اجرایی مرتبط با کاریابی از جمله صدور پروانه کار خارجی به دستگاه های اجرایی واگذار شده است.
به گفته بابک هاشمی پور رئیس مرکز شغل ها کشوری با تاکید بر تغییر مقررات کاریابی با مشورت بخش خصوصی، کاریابی را در شفاف سازی آمار اشتغال کشور و کمک به تحقق سیاست های شغلی کشور موثر دانست.
وی ادامه داد: تلاش ها و سخنرانی ها و سخنرانی های بخش خصوصی نه تنها نتیجه نداد، بلکه نشان داد که اهمیت سه جانبه گرایی شعاری بیش نیست.
تخصصی و گسترش دامنه فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی و شفاف سازی چارچوب فعالیت دفاتر کاریابی خارجی، تعیین ترکیب جدید اعضای شورای مرکزی و شورای استانی به منظور ارتقای تصمیمات اتخاذ شده و تکریم. مشتریان و حمایت از حقوق معنوی و مادی افراد جویای کار و جویندگان کار سایر موضوعات مشمول مقررات جدید می باشد.
بر اساس اعلام وزارت کار، طرح اصلاح قانون اجرایی قانون جزا برای استخدام در مشاغل کاریابی و راهنمایی شغلی بدون مجوز کار پس از طی مراحل قانونی و بحث و تبادل نظر طی 7 جلسه کارشناسان متخصص در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی شورای دولت که با حضور نمایندگان استخدامی داخلی و خارجی تشکیل شد در تاریخ 12/11/1301 به تصویب نهایی هیات وزیران رسید.
به گزارش ای بی اس نیوز، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کار و کاریابی) و بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تحریم اشتغال در حرفه کاریابی و راهنمایی حرفه ای. بدون پروانه کار، مصوب 1387 آیین نامه اجرایی جدید قانون. حکم تایید شده برای استخدام این شهرک زمانی تصویب شد که قبلا مرکز موسسات کاریابی کشوری و سازمان کاریابی بین المللی با اعلام بی اطلاعی از مفاد آخرین جلسه بازنگری خواستار دیدار با وزیر کار و استفاده از نظرات مشورتی آژانس ها برای اشتغال شدند.
لیلا دانشمندی، نایب رئیس مرکز کاریابی کشور در گفت وگو با ای بی اس نیوز، درباره تصویب آیین نامه جدید، گفت: درخواست ما این بود که برخی از پیش نویس آیین نامه ها بازنگری شود، اما متأسفانه از بخش خصوصی تا آخر دعوت نشد. جلسه بررسی و پروژه رد شد.» حضور ما را به هیئت دولت فرستادند.
انتهای پیام
نایب رئیس مرکز کاریابی کشور با بیان اینکه آیین نامه جدید کاریابی ها را با مشکل مواجه می کند، تصریح کرد: حرف ما این بود که بدون اطلاع و مشورت با بخش خصوصی آیین نامه را تصویب نکنند، اما این اتفاق افتاد و آنچه در آن وجود دارد. مقررات جدید مشاهده می شود که حالت انحصاری دارد و حرکت بخش خصوصی را مختل می کند.
به گزارش ای بی اس نیوز، مصوبه مذکور جایگزین مصوبه اجرایی 11/12/1387 هیات وزیران و از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به ادارات کل تعاون ابلاغ شد. ، کار و حمایت اجتماعی استان ها.
آیین نامه جدید استخدامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی به تصویب هیات وزیران رسیده است که مراکز استخدامی بخش خصوصی پیش از این درخواست بررسی پیش نویس خود را داشتند.
