مجیدرضا حریری; رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور و شرایط تورمی گفت: شرایط برای دولت سخت تر شده است. چرا که بودجه ارائه شده به مجلس دو مرحله ای است و همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه هستیم و اگر بخواهیم با فروش اوراق این کسری را جبران کنیم عملا برای آینده بدهی ایجاد می کنیم. البته جنبه مثبت انتشار اوراق، تورمی نبودن آن در شرایط فعلی است.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور این است که ثروت به اندازه کافی تولید نمی شود. بدون تولید ثروت، تصمیم گیری مناسب برای هزینه غیرممکن است. در طول سال‌ها، دولت از روش‌های مختلفی برای پوشش کسری بودجه استفاده کرده است. یک سال از بانک ها یا بانک مرکزی استقراض می کند، سال دیگر اوراق منتشر می کند یا مثل امسال بیشتر به صندوق توسعه ملی متکی است. اما این روش ها مشکل اصلی را حل نمی کند و همه چیز نشان می دهد که منابع متناسب با نیاز کشور نداریم.
حریری با بیان اینکه در شرایط کنونی نمی توان انتظار تغییرات اساسی در بودجه را داشت، گفت: بنابراین بودجه امسال مشابه سال گذشته خواهد بود، هرچند برخی معتقدند بودجه دولت باید کمتر باشد؛ بنابراین بودجه سال جاری نیز مشابه بودجه سال گذشته است. اما آیا می توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان خود را پرداخت نکند؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: روند بودجه امسال مشابه سال قبل است با این تفاوت که فروش اوراق در سال جاری افزایش می یابد و اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقش موثری داشته باشد باید از الان شروع به کار کن حتی اگر سهم این صندوق به صفر هم برسد، اتفاق خاصی نمی افتد; در عوض با تغییر روند اقتصادی می توان به تولید ثروت در کشور دست یافت. به همین دلیل بودجه امسال تفاوت چندانی با سال قبل ندارد و با کمک صندوق توسعه ملی می توان وضعیت را بهبود بخشید.
وی افزود: خوشبختانه امروز سیاست گذاران آگاه هستند که در تمام تصمیمات خود باید کوچکترین اثر تورمی را در نظر داشته باشند. زیرا تورم بر زندگی افراد دارای درآمد ثابت تأثیر می گذارد.
حریری با اشاره به گزارش جدید صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران افزود: صندوق بین المللی نیز در گزارشی اعلام کرد که تورم ایران در سال 2025 به 29.5 درصد خواهد رسید که ما نیز این پیش بینی را می پذیریم. زیرا بانک مرکزی طی دو سال گذشته سیاست های ضد تورمی موثری را انجام داده است. بیشتر تورمی که در اقتصاد به وجود می آید ناشی از نوسانات بازار ارز است و در این دو سال علیرغم تنش های پی در پی سیاسی و نظامی در منطقه، بانک مرکزی در اقدامی موفق به کنترل نرخ ارز شده است. نرخ
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان افزود: اخیرا با توجه به اینکه تنش های سیاسی به درگیری نظامی و مستقیم بین ایران و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در آستانه انتخابات آمریکا هستیم، شاهد تغییر هستیم. در سطح انتظارات برای افزایش نرخ ارز که البته در صورت فروکش تنش موقتی و گذرا خواهد بود.
absnews
