آیا فدرال رزرو مسئول بحران جدید بانکی است؟
چندین بحران بانکی بیش از 100 سال است که در ایالات متحده رخ داده است و با هر بحران بانکی، بانک ها یا شرکت های بزرگ موسسات خصوصی کوچکتر را در معرض ورشکستگی قرار می دهند.
فدرال رزرو آمریکا که عرضه کل دلار آمریکا در جهان را کنترل می کند، در سه سال گذشته دو گام بزرگ برداشته است. تزریق ناگهانی و بیسابقه پنج تریلیون دلاری به اقتصاد آمریکا در زمان همهگیری ویروس کرونا که باعث تورم بالا شد و اکنون افزایش سریع نرخهای بهره برای کاهش تورم که به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
انقباض پولی تهاجمی فدرال رزرو در سال گذشته منجر به افزایش هفت بار نرخ بهره در مجموع 425 واحد پایه شد و به دنبال آن افزایش 25 نرخ پایه دیگر در 1 فوریه، که دامنه هدف خود را برای نرخ صندوق های فدرال از 4.5 درصد به 4.75 درصد افزایش داد. بالاترین رقم از اکتبر 2007.
عرضه پول، نقدینگی، اوراق قرضه
بسیاری از اقتصاددانان قویاً بر این باورند که فدرال رزرو نرخ های بهره را خیلی سریع و بسیار بالا افزایش داد و پول زیادی را از عرضه جهانی دلار خارج کرد و اقتصاد ایالات متحده را بدون نقدینگی کافی برای سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در صنعت فناوری، رها کرد.
امن ترین و رایج ترین طرح سرمایه گذاری برای بانک ها تحت چنین انقباض پولی تهاجمی، خرید اوراق قرضه خزانه داری تحت حمایت دولت ایالات متحده است. از آنجایی که آنها ریسک نکول دولت آمریکا پایینی دارند، نرخ بهره ثابت اما بازدهی پایینی دارند.
با این حال، از آنجایی که استارتآپهای فناوری سال گذشته به دلیل کاهش درآمد تبلیغاتی به شدت به پول نقد نیاز داشتند، سرمایهگذاری خطرپذیر رو به کاهش بود و بانکهای سرمایهگذاری فناوری مانند سیلیکون ولی را وادار کرد تا مشتریان خود را خارج کنند.
برداشتهای بزرگتر در نهایت باعث میشود که هر بانک شروع به فروش داراییهای خود برای پاسخگویی به تقاضای برداشت مشتری کند. در نتیجه، سیلیکون ولی مجبور شد اوراق به اصطلاح امن خود را با ضرر بفروشد و وقتی این اوراق انباشته شد، منجر به ورشکستگی شد، جایی که بانک نمیتواند به سپردهگذاران خود بازپرداخت کند، زیرا بدهیهایش از داراییهایش بیشتر است.
حالا چه چیزی در انتظار است؟
در حالی که همه بحران ها نیاز به مقررات بیشتر و کنترل شدیدتر دولت را نشان داده است. شرکت ها، بانک ها و مؤسسات خصوصی به شدت خواهان «دست نامرئی» آدام اسمیت هستند. بازیگران خصوصی که برای منافع خود در بازار آزاد بدون دخالت و حمایت دولت عمل می کنند که برای کل جامعه بهتر است.
در این میان، سرمایه گذارانی که عطش سیری ناپذیری برای ریسک پذیری دارند، به دنبال سودهای کلان هستند که مانند آخرین رکود بانکی، زمینه را برای فروپاشی ناگهانی فراهم می کند.
اگرچه بحران بانکی کنونی در ایالات متحده نیاز به اقداماتی برای جلوگیری از دومینو و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در این کشور و همچنین در جهان دارد، اما سوال اصلی بسیار گسترده تر است.
پاسخی که ما به دنبال آن هستیم باید در نهایت به علل و آثار اساسیتر بپردازد تا درسهایی برای سرمایهداری ارائه کند و نظام اقتصادی مسلط قرن بیست و یکم را بهبود بخشد.
علیرغم همه فراز و نشیبهای ۱۰۰ سال گذشته، ما نمیتوانیم اقتصاد جهانی به هم پیوسته معاصر و سیستم مالی بدون مرز را کنار بگذاریم، زیرا آنها نیازهای فوری مصرفکننده ما و اتکای بیش از حد ما به آن را برآورده میکنند.
همیشه فناوریهای جدید، استارتآپهای جدید، ریسکهای جدید و پاداشهای جدید وجود خواهند داشت. آنچه ثابت خواهد ماند، برخورد بین اشتهای انسان برای ریسک و مقرراتی است که باید متعادل شوند.
انتهای پیام