صدراعظم انگلیس اعلام کرد که تورم در سال 2023 به 2.9 درصد خواهد رسید و از رکود جلوگیری می کند.
جرمی هانت نخست وزیر بریتانیا گفت که دولت در پاییز گذشته تصمیمات سختی گرفت.
وی خاطرنشان کرد که دفتر مسئولیت بودجه (OBR) اکنون پیشبینی میکند که اقتصاد بریتانیا از رکود فنی در سال 2023 جلوگیری میکند و 0.2 درصد کاهش مییابد و رشد قابل توجهی در سال گذشته و سالهای آینده خواهد داشت.
هانت هنگام ارائه بیانیه بودجه خود به پارلمان تاکید کرد که اولویت نخست وزیر ریشی سوناک رشد اقتصادی است.
داونینگ استریت به دنبال کاهش تورم در سال جاری با حمایت از سیاست سختگیرانه بانک مرکزی انگلستان است و دفتر مسئولیت بودجه تخمین می زند که تا پایان سال 2023 به 2.9 درصد برسد.
هانت همچنین تایید کرد که به گفته وزارت خزانه داری، ضمانت قیمت انرژی برای سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.
وی در پایان گفت: مالیات بر سوخت بدون تغییر باقی خواهد ماند، در حالی که بدهی عمومی باید دوباره تا سال 2028 کاهش یابد.
انتهای پیام