این موضوع در اظهارات صریح معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تثبیت 2 ساله ارز واردات کالا و برنامه پولی رئیس کل جدید بانک مرکزی قابل ارزیابی است. در پایان لازم به ذکر است که صرف نظر از کشمکش‌های نظری اقتصاددانان بر سر سیاست تثبیت و ارز ترجیحی یا تک نرخی، به نظر می‌رسد که تحولات یک ساله اخیر باید مبنایی برای توسعه یک رژیم پولی مناسب برای ایران باشد. تحت تحریم
اگرچه رئیس جدید بانک مرکزی در سخنان خود به تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ ثابت 28500 تومانی نیما اشاره کرد و رفاه مضاعف و اشتغال را یکی از اولویت های خود دانست، اما در هر در این صورت، بازگشت به سیاست پولی ترجیحی یا ثابت، سیاستی است که نوعی گام به عقب تلقی می شود.
شاید پاشنه آشیل که این طرح را بازنده جلوه می دهد و نمی تواند هدف مطلوب کنترل نرخ ارز در بازار آزاد را تضمین کند، شاید نبود رتبه یا محدودیت در عرضه ارز حاصل از صادرات در کشور باشد. بازار آزاد یا توافقی سیاستی که می توانست به شیوه ای متفاوت اجرا شود، حرف های بیشتری برای گفتن دارد.
تحلیلی که ما قصد داریم در این گزارش پوشش دهیم، واقعاً یک تحلیل علت ریشه ای است که می تواند به عنوان کلید عدم نتیجه در نظر گرفته شود و از طریق گذار سیاست نرخ تک نرخی انجام می شود. سیاستی که شاید اگر شیوه اجرای آن به تدریج تغییر می کرد، به این سرعت کنار نمی رفت و فرصت بیشتری برای اصلاح عملکرد اقتصاد کلان ایران داشت.
تجربه دیگری که تقریباً می توان آن را تجربه شکست یکباره افزایش و اعلام سیاست های دفعی که در نهایت منجر به بازگشت طرح شد، طرح افزایش نرخ تعرفه ها نامید.
زمانی که رئیس سابق بانک مرکزی به منظور کاهش فاصله 30 درصدی نرخ نیمایی با بازار آزاد، مجوز ارائه ارز به صادرکنندگان را با نرخی نزدیک به بازار آزاد (نرخ توافقی) صادر کرد. سامانه نیما به ویژه در حوزه درهم با عدم تعادل قابل توجهی مواجه است، موضوعی که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره شده است.
یعنی عمل جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم قصد اجرای آن را داشت و تقریبا همه صاحب نظران و صاحب نظران اقتصادی آن را یکی از ضروریات اقتصاد کشور می دانستند و اجرای آن را در آن زمان تقریباً اجتناب ناپذیر می گفتند، آن طور که باید و شاید شکست خورد. راز تورمی اقتصاد ایران را بگشاید و از سوی دیگر عاملی برای افزایش عمومی قیمت کالاها و به دنبال آن تورم شد.
سیاست آزادسازی پولی یا تک نرخی با هدف کاهش شکاف بین نرخ نیما و نرخ ارز آزاد با رویکردی که هدف آن کاهش رانت و استفاده سوداگرانه بود، موفق به مهار نرخ ارز نشد، بنابراین افزایش شدید نرخ ارز. در نرخ ارز ارز از محدوده 30 هزار تومان تا 44 هزار تومان باعث شد تا دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن برای کنترل نرخ ارز و تورم، رویکرد استراتژیک خود را تغییر دهند و به سیاست پولی ترجیحی یا تثبیت برگردند.
absnews
پس از انتشار آمار تورم از سوی مرکز آمار ایران و رشد تورم در خرداد ماه، به نظر می رسد برخلاف نظر حامیان حذف ارز 4200 مبنی بر بی تاثیری این ارز، شاهد تاثیر آن بودیم. ارز را بر تورم ترجیح داد و همچنین به عقیده اکثریت، ارز 4200 تومانی به هدف رسید و توانست از رشد تورم جلوگیری کند، به ویژه در تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را داشته است (در بین سبد کالاهای مرتبط). نسبت به معیار تورم مرکز آمار ایران) در سطح نسبتا مطلوب.
به دلایل مختلف که یکی از آنها همزمانی این تغییرات و نیز دفع اقدامات آنهاست، این سیاست های اقتصادی در واقع شکست خورده است.
بر این اساس، دولت سیزدهم متقاعد شد تا از طریق یکی از بنیانگذاران سیاست مذکور، اقتصاد و تورم را مدیریت کند و در قالب سیاست تثبیت پولی، ارز ترجیحی را به نرخ جدید بازگرداند.
ناهماهنگی سامانه نیما، چالش اصلی تامین ارز صادرکنندگان در بازار توافقی
حذف ارز برای واردات کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه که باعث تورم قابل توجهی در اقتصاد کشور شد و همچنین تغییر نرخ محاسبه ارز در گمرک (از 4200 به ETS یا 27 هزار تومان) و پیرو این اقدامات. تولد ارز جدید بر اساس توافق خرداد ماه، سه رکن اصلی جراحی اقتصادی سال 1401 تحت عنوان «خاموش کردن موتورهای تورم‌زا» پیش‌بینی شد.
افزایش ناگهانی نرخ تعرفه نمونه دیگری از طرح های تعدیل واگذاری شکست خورده است
2- مهم ترین نکته این است که برخلاف صادرکنندگانی که ارز خود را با نرخ توافقی در سامانه نیما عرضه می کردند، محدودیت مشخصی برای استفاده واردکنندگان از این ارز تعیین نشده بود. عملا بیشترین ارز حاصل از صادرات به جای تامین نیاز وارداتی، وارد بازار نقدی شده و نیازهایی مانند سهمیه 2000 دلاری را تامین می کند. بر این اساس بخش قابل توجهی از فشار تقاضای پول با کیفیت به محدودترین منابع پولی با نرخ سفارشی نیما تحمیل شد، یعنی در عمل بازار به دو بخش سفارش و توافق تبدیل شده بود. که به دلیل عدم رعایت مقررات مصرفی واردکنندگان برای دلار نیمایی ۲۹ هزار تومانی ایستاده بودند.
احیای ارز ترجیحی پس از شکست ایده “خاموش کردن موتورهای تورم”.
1- سیاست گذار پولی باید تدبیری بیندیشد که سامانه نیما علاوه بر تأمین حداکثری سود برای صادرکنندگان، با این نوع عدم تعادل نیز مواجه نشود تا بازار کالا به ویژه کالاهای اساسی با چنین التهاباتی مواجه شود.
با این تغییر، بازار با فشار تورمی شدیدی بر کالاهایی که همه اقشار جامعه در آن دخیل هستند، مواجه شده است که دولت را بر آن داشته تا در یک فوریت دوطرفه در مجلس خواستار تغییر در عوارض واردات برخی از کالاها شود. درخواستی که توسط مجلس پذیرفته شد؛ بر اساس این درخواست، نرخ 4 درصدی عوارض گمرکی محصولات اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، اگر سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن را تحلیل کنیم، بی شک مهمترین آن حذف ارز 4200 تومانی است. پدیده ارز 4200 تومانی در دولت دوازدهم متولد شد و هدف آن کاهش فشار ناشی از تحریم ها بر روی میز و اقتصاد اقشار کم درآمد جامعه بود و هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت پایه بود. کالاها
اصولاً برای جراحی های بزرگ باید با احتیاط بیشتری عمل کرد، برای اجرای چنین برنامه های اقتصادی، باید یک دوره گذار سنجیده سازماندهی کرد، همانطور که برای جراحی بیمار، استفاده از مسکن ها و این یکی از الزامات عملی است، در اقتصاد سیاست ها نباید بی پروا باشد، بلکه سیاست های مترقی عموماً به نتایج منطقی تری منجر می شود.
در لایحه بودجه سال جاری، نرخ ارز برای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در هر صورت از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اضافه شده توسط بانک مرکزی، الکترونیک تعیین شد. سامانه نرخ ارز (ETS) و در این شرایط دلار 4200 تومانی از سبد ارزی کشور خارج شد.
به عنوان مثال، اگر به جای اعلام سیاستی که صادرکنندگان را برای عرضه 100 درصد ارز خود در بازار توافقی باز می‌گذارد، سیاستی مانند 60 تا 40 اعلام می‌شود، زمانی که اجازه داده می‌شود باقیمانده ارز به بازار عرضه شود. آزاد یا توافقی با صادرکننده داده شده باشد، بازار ارز دچار چنین التهاباتی نمی شود.
