– صندوق توسعه ملی چگونه در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کند؟
صندوق توسعه ملی به دو صورت در بازار سرمایه حضور دارد. اول تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که تاکنون حدود 6 هزار میلیارد تومان تزریق شده است. دوم اینکه شرکت های زیرمجموعه صندوق نزدیک به هزار میلیارد تومان سهام خریدند.
آره. صندوق توسعه ملی مانند بسیاری از صندوق های ملی در سراسر جهان حاضر به سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز است و مجوز سرمایه گذاری از هیئت مدیره صندوق اخذ شده است. از این رو این پیشنهاد از سوی صندوق ارائه شده است تا صندوق توسعه ملی بتواند در برخی از میادین نفتی به ویژه میادین مشترک سرمایه گذاری کند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، نفت استخراج کند. بخشی از منابع این سرمایه گذاری متعلق به دولت است و صندوق توسعه ملی می تواند در ازای درخواست خود این سهم را بر عهده بگیرد. بنابراین در این صورت نیازی نیست دولت بخشی از بودجه خود را برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.
در ادامه مشروح گفت و گوی ای بی اس نیوز با رئیس هیات مدیره صندوق توسعه ملی را می خوانید:
– پس سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز پیشنهاد سوم بود؟
– صندوق توسعه ملی برای توسعه منابع خود تصمیم به سرمایه گذاری در چه حوزه هایی دارد؟
پیشنهاد دیگری که از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شد این بود که شرکت هایی که قصد مولد بودن دارند بخشی از دارایی های مازاد خود را به عنوان درخواست به صندوق اهدا کنند تا صندوق بتواند دارایی ها را برگرداند و محصولات مولد را به فروش برساند. صندوق توسعه ملی موفق به کسب سود و تسویه بخشی از مطالبات دولت می شود. اما از آنجایی که دولت به منابع این طرح نیاز دارد، این پیشنهاد به نفع دولت نیست.
با توجه به اینکه به دلیل تحریم صادرات نفت با چالش هایی مواجه است، صندوق توسعه ملی چگونه نفتی را که از میادین استخراج می کند صادر خواهد کرد؟
این فرآیند چندین مزیت دارد. نخست اینکه صندوق توسعه ملی می تواند به موازات شرکت ملی نفت ایران در میادین مختلف نفت و گاز سرمایه گذاری کند تا برداشت از ذخایر زیرزمینی تسریع شود. از سوی دیگر، لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا تصویب کرده است که پس از سال 2035 تولید خودروهای سوخت فسیلی متوقف شود، این نشان می دهد که ذخایر زیرزمینی تنها تا دو دهه آینده بازار جهانی خوبی خواهند داشت و پس از آن این سوخت ممکن است مانند امروز مورد تقاضا نباشد. بنابراین ما باید تبدیل این ذخایر به ثروت پایدار را تسریع کنیم.
– پیشنهاد صندوق به چه کسانی ارائه شد و چه واکنشی داشت؟
در ابتدا صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد که تمام درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود تا صندوق بتواند سرمایه گذاری کند و منابع حاصل از سود حاصله را در اختیار دولت قرار دهد، اما این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد و در عمل مورد قبول واقع شد.
پس از اخذ مجوزهای لازم از هیات مدیره صندوق توسعه ملی برای روش های مختلف سرمایه گذاری، این صندوق در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرد. یکی از این حوزهها بازار سرمایه و صندوقهای با درآمد ثابت بود که هر دو رشد خوبی داشتند. همچنین صندوق توسعه ملی 15 درصد از سهام طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را در اختیار دارد. همچنین پروژههایی از سوی بخش خصوصی و بانکها به صندوق ارجاع شده که درخواست تسهیلات کردهاند و صندوق پیشنهاد مشارکت داده است. در واقع صندوق توسعه ملی هیچ پروژه ای را تعریف نکرده است، اما به طور واضح به صاحبان پروژه های بیش از 100 میلیون دلار پیشنهاد مشارکت داده است. امیدواریم به زودی 33 درصد از یک بانک را بخریم و سهامدار یک شرکت E&P شویم.
گفتگویی را با مپنا در این زمینه آغاز کرده ایم. این شرکت پروژه هایی را در ونزوئلا پیشنهاد داده است که طبق توافقی، موافقت کرده ایم که این پروژه ها را به صورت مشترک برای نیروگاه های نفت و برق پیش ببریم.
– صندوق توسعه ملی در حوزه صندوق مشترک بین المللی چه اقداماتی انجام داده است؟
صندوق توسعه ملی در خط مقدم انتقال نفت و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت جایگاهی ندارد. زیرا در حال حاضر گروه های مختلفی در کشور شکل گرفته است که توانایی فروش دارند. مجوز فروش نفت به جاهای مختلف داده شده است. همچنین باید توجه داشت که اگر بتوانیم با کشورهای خارجی سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم، فروش محصول و بازگشت ارز آسان تر می شود. زیرا صندوق با حمایت های مالی عظیم خود می تواند شریک قابل اعتمادی برای شرکای خارجی باشد. اگر بگوییم صندوق نمی تواند نفت بفروشد، اجازه ندادن به آن خود تحریمی است. مجلس باید این مجوز را به صندوق توسعه ملی بدهد. اگر نفت را نفروشیم از ما شکایت می کنند و شکایت می کنند. در صورت وجود نهاد دیگری در کنار شرکت ملی نفت، حساب ها و دفاتر شفاف می شود.
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای سرمایه گذاری در میادین نفتی خبر داده و معتقد است این اقدام می تواند به افزایش سرمایه گذاری در کشور و در نهایت کنترل قیمت نفت کمک کند.
– طبق قانون هر سال 40 درصد از درآمد نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، تاکنون چند درصد از آن محقق شده است؟
انتهای پیام
موافقم که هر سال سهم کمی از منابع زیرزمینی در بودجه مصرف شود، اما سهم بیشتری به صندوق توسعه ملی برای نسل های آینده اختصاص یابد. بنابراین بین ورود منابع نفتی به بودجه یا صندوق توسعه ملی تفاوت وجود دارد. وقتی این منابع وارد صندوق می شود، با ایجاد ارزش افزوده بر این منابع، صندوق می تواند از یک صندوق 100 میلیاردی به یک صندوق 1000 میلیاردی برسد که پشتوانه بزرگی برای دولت از سوی کشور محسوب می شود. از سوی دیگر، اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را به سرمایه گذاری تبدیل کنیم و در صندوق توسعه ملی نگه داریم، می توان از سود این سرمایه گذاری ها، بودجه کشور را تامین کرد.
– مزایای این رویداد چیست؟
دولت ها در 12 سال گذشته حدود 100 میلیارد دلار از کل دارایی های 175 میلیارد دلاری دریافتی صندوق توسعه ملی را برداشت کرده اند. حدود 25 میلیارد دلار از آن 100 میلیارد دلار توسط وزارت نفت برای سرمایه گذاری برداشت شد. با شرایطی که این روزها برای بازار نفت وجود دارد، بعید است که دولت و همچنین دولت های گذشته بتوانند به زودی تقاضای خود را بازپرداخت کنند، به همین دلیل باید این تقاضا به روش های مختلف تسویه شود.
اگر این فرصت به صندوق برای ورود به حوزه سرمایه گذاری نفت و گاز داده شود، می تواند ارز بیشتری را وارد کشور کند و سرمایه گذاری های بیشتری انجام شود. پیام مستقیم من به دولتمردان کشور اعم از قوه مجریه و مقننه این است که اگر قصد دارند در عرصه توسعه کشور کار بزرگی انجام دهند باید از این فرصتی که صندوق می تواند ایجاد کند استفاده کنند.
صندوق توسعه ملی ابتدا پیشنهاد خود را به رئیس جمهور ارائه کرد که مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت و این پیشنهاد به مقام معظم رهبری ارسال شد. به گفته رئیس جمهور، مقام معظم رهبری با این پیشنهاد مخالفتی ندارند، اما نظرشان این است که در برنامه هفتم از سوی مجلس اجرایی شود. بنابراین پیشنهاد صندوق مورد حمایت مسئولان ارشد نظام قرار گرفت. اما برای تبدیل شدن به قانون، نمایندگان مجلس باید روی این موضوع کار کنند. لازم به ذکر است در صورت وجود دیدگاه در برنامه هفتم همانند شش برنامه قبلی، نتایج مشابهی حاصل می شود. بنابراین لازم است نگاهی متفاوت به برنامه هفتم برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی داشته باشیم. سرمایه گذاری یکی از شرایط لازم برای دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی است. در واقع برای تبدیل شدن ایران به ایران جدید باید حجم سرمایه گذاری افزایش یابد.
به گزارش ای بی اس نیوز، مهدی غضنفری تاکید کرد: زمانی که ذخایر زیرزمینی باشد ارزش افزوده ای نخواهد داشت، اما اگر بتوان ذخایر زیرزمینی را استخراج و به فروش رساند و منابع حاصل را در صندوق نگهداری کرد، منبع سرمایه گذاری خواهد بود. تبدیل به صندوق می شود و بعد از چند سال ارزش آن دو برابر یا بیشتر می شود.
همچنین در صورتی که صندوق توسعه ملی مالکیت میادین نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، امکان جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد و صندوق می تواند مازاد تولید و برداشت خود را از میادین نفتی در اختیار دولت قرار دهد. لازم به ذکر است که وقتی این ذخایر در زیرزمین باشد ارزش افزوده ای به همراه نخواهد داشت، اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج و به فروش برسانیم و منابع حاصله را در صندوق نگهداری کنیم، منبعی برای سرمایه گذاری در آینده خواهد بود. سرمایه. بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابر می شود.
اگر در محاسبه منابعی را که دولت ها از صندوق ها برداشته اند در نظر بگیریم، هیچ گاه ۴۰ درصد سهم صندوق ها اجرا نشده است. به طور میانگین طی 12 سال گذشته سهم صندوق از درآمدهای نفتی کمتر از 10 درصد بوده است.
– صندوق توسعه ملی اخیرا اعلام کرد که آمادگی سرمایه گذاری در نفت و گاز را دارد. دلیل این اعلام آمادگی چه بود؟
بدون ورود سرمایه جدید به کشور، امکان رشد 8 درصدی، امکان کنترل قیمت ارز، امکان حل مشکلات معیشتی و… وجود دارد. امکان پذیر نخواهد بود. قیمت پول تنها تابع تصمیمات بانک مرکزی و شرایط تحریم نیست. ارز مقوله ای است که می توان از آن به عنوان دوچرخه اقتصادی یاد کرد. این بدان معناست که اقتصاد خرد و اقتصاد کلان باید بتوانند به خوبی متحول شوند تا بتوانند قیمت پول را کنترل کنند.
– غیر از سرمایه گذاری در نفت و گاز، چه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی ارائه شده است؟
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز