به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، ابتدای مردادماه امسال بود که ضیغمی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به عباس علی آبادی وزیر صمت وقت، تنها به دلیل عدم وجود -تجدید ماده 16 قانون استفاده حداکثری از ظرفیت و پشتیبانی تولیدی و خدماتی کشور. از اواخر مردادماه در برنامه هفتم توسعه، برچسب فنی تولید داخل رسما از محصولات ایرانی حذف می شود.
این بدان معناست که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی برداشته شده و پس از پایان برنامه ششم توسعه این کالاها می توانند وارد کشور شوند.
این محصولات را می توان در بخش های مختلفی از جمله آب نبات و شکلات تا لوازم خانگی یافت که بیش از 2000 قلم کالا را شامل می شود.
در این نامه آمده است: همانطور که در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/02/1398) آمده است: «وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام کالاهای خارجی با مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به مقدار کافی تولید شده باشد تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ممنوع می‌کند. ایران و یا بر اساس ماده (32) قانون دستورات دائمی برنامه های توسعه کشور با موانع تعرفه ای و فنی واردات، با توجه به اینکه برنامه پنج ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم خاتمه یافت. و از طرفی در برنامه هفتم در این خصوص پیش بینی نشده است، بنابراین ماده 16 قانون استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و خدمات کشور از محل اعتبار، مبنای قانونی ندارد.
البته در این نامه ذکر شده است که برای حمایت از تولید داخلی، افزایش سود بازرگانی با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات برای ارائه پیش نویس مصوبه امکان پذیر است. به دولت در خصوص ایجاد موانع تعرفه ای بر اساس سیاست های جاری و شرایط اقتصادی.
واردات کالاهای گروه 4 در انتظار دستورالعمل است
بنابراین گزارش، حدود دو ماه از رفع ممنوعیت می گذرد، اما بر اساس اعلام مجمع ملی واردات کشور، واردات گروه چهار کالا انجام نشده است.
مناقبی رئیس این مجمع گفت: در واقع هنوز تغییری ایجاد نشده است زیرا ثبت سفارش و واردات صورت نگرفته است زیرا طبق گفته مسئولان هنوز درآمد مکتوب نشده است.
هروانی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این خصوص گفت: ممنوعیت واردات این کالاها غیرقانونی است، دستور قانونی و تصمیمی از سوی مسئولان در این زمینه وجود ندارد.
واردات هدفمند و بر اساس نیاز است
قنادزاده معاون توسعه تجارت گفت: بر این اساس واردات باید به صورت هدفمند و بر اساس نیاز وارداتی کشور در چارچوب ضوابط وزارت امنیت انجام شود.
وی گفت: با هماهنگی بانک مرکزی تخصیص ارز و ثبت سفارش طبق چارچوب تعیین شده انجام می شود.
بنابراین گزارش، واردات کالاهای گروه 4 که به منظور حمایت از تولید ملی ممنوع شد؛ اکنون بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی حمایت از تولید داخلی از طریق وضع عوارض گمرکی می توان حمایت لازم از تولید داخلی را تضمین کرد.
absnews
