همه وزارتخانه ها به کاشت کننده کمک می کنند
این کارشناس مسکن وظیفه دولت را ایجاد بسترسازی برای صنعت ساخت و ساز در بخش خصوصی دانست و گفت: آنچه دولت و وزارت راه و شهرسازی در ذیل آن هستند، فراهم کردن شرایط برای نقش آفرینی بخش خصوصی است. برای این منظور، ساختارهای اقتصاد دولتی باید تغییر کند. طی دهه های گذشته پول، منابع و ارکان اقتصاد در دست دولت بوده و بخش خصوصی همواره در جهت دولت بوده است. در سرتاسر جهان، کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس برای اقتصاد خود به بخش خصوصی متکی هستند. مالیات و عوارض می گیرند و با آن دولت را اداره می کنند. خود دولت نه تولید می کند و نه مبادله می کند.
ستاریان خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان کل سطح کشور را دارد. از معادن گرفته تا تولید مواد، سازه های مرتبط با منابع مالی، بخش های دولتی و خصوصی. من نمی فهمم چرا اینقدر بحث مسکن را به وزارت راه و شهرسازی ربط داده ایم. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت حراست و حتی وزارت امور خارجه با بحث مسکن مرتبط هستند. ساختارهای تولیدی سالانه یک میلیون واحد مسکونی در وزارتخانه های مذکور تقویت شود.
انتهای پیام
بنابراین گزارش، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس صلاحیت مهرداد بذرپاش را برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی بررسی کردند و در نهایت با 187 رای موافق، 64 رای. مخالف، 7 رای ممتنع و 5 رای باطل از مجموع 263 رای ماخوذه، سرپرست این وزارتخانه را به مهرداد بذرپاش می دهد. پیش از آن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بود و اول آذرماه امسال به دلیل تشدید بیماری قاسمی به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. استعفای خود را پذیرفت.
بیت الله ستاریان در گفت وگو با ای بی اس نیوز، اظهار کرد: علاوه بر آقای بذرپاش برای انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی تبریک می گویم، معتقدم طراحی دستور کار این وزارتخانه برای بحث مسکن کامل نیست. مسئله مسکن فقط زمین و پی ساخت خانه نیست. مشکل اصلی مربوط به ساختارهای اقتصادی ناکارآمد است. در بخش مسکن، تجهیزات، انواع ابزارهای مالی، تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی، صکوک، اوراق مشارکت و غیره. باید فعال شود و 90 درصد این موارد خارج از صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
یک کارشناس مسکن درباره انتخاب بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی گفت: شاید بیش از 10 درصد از بحث مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد و نباید فکر کنیم که اگر عمرانی را تغییر دهیم. خادمان این وزارتخانه مشکل مسکن حل می شود. ساختارهای اقتصاد باید برای تولید سالانه یک میلیون خانه آماده باشد. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت حراست و حتی وزارت امور خارجه با بحث مسکن مرتبط هستند.
وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است، گفت: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی به وعده خود عمل کند چرا که بخش خصوصی مالک 95 درصد مسکن کشور است. برنامه ای تحت عنوان نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است و می خواهیم در چهار سال چهار میلیون خانه بسازیم. ناگهان چند میلیون نفر با این ایده مواجه می شوند که دولت می خواهد برای آنها خانه بسازد. در حالی که دولت تسهیل گر و قانون گذار است و نمی تواند بیش از 5 درصد از تولید مسکن را حمایت کند.