میانگین نرخ بیکاری در استان های مرزی بیشتر از شهرهای دیگر است

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی در مراسم سومین نشست کمیته ملی تقویت بنگاه های اقتصادی در مناطق مرزی گفت: همسایگی ایران با 15 کشور و وجود مرز طولانی بیش از 7 کیلومتر، توسعه روابط راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی مناطق مرزی، تنوع مخاطرات و تهدیدات امنیتی همسایگان، پایین بودن شاخص های توسعه در اکثر این مناطق، تدوین برنامه ای با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان را ضروری و مهم کرده است.

وی افزود: بر اساس سرشماری عمومی سال 1394 تعداد شهرهای مرزی 120 شهر بوده که میانگین نرخ بیکاری آنها بیش از 13 درصد است. تا سال 1400، استان های مرزی به 16 استان رسید که میانگین نرخ بیکاری 9.9 درصد بود.

بیرانوند تصریح کرد: این میانگین نرخ بیکاری عموما بیشتر از شهرهای دیگر است. اکثر استان هایی که میانگین بیکاری در آنها بالاست استان های مرزی هستند. بر اساس اعلام سامانه ملی پایش اشتغال، در سال 1401، 120 شهر مرزی در سراسر کشور، 277 هزار تعهد اشتغالزایی داشتند که به ایجاد بیش از 340 هزار شغل کمک کرد، اما کافی نبود.

معاون اشتغال وزارت تعاون با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دو استان با کمترین نسبت خانوار در دهک دوم در بین استان های کشور هستند، گفت: قلب اجرایی این تصویب نامه ماده 4 است.

پس از این توضیحات، طاها رمضانی معاون دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال به بررسی کلی نسخه نهایی دستورالعمل ماده 4 تصویب نامه برنامه ملی پرداخت و گفت: وزارت تعاون ملزم به اجرای اشتغالزایی پایدار با همکاری ستاد و از طریق نهادهای تسهیل کننده است. بر اساس این مصوبه، این بخشنامه تهیه شده و کلیه نهادهای عمومی انقلابی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای تسهیل کننده در این بخشنامه معرفی شده اند.

وی گفت: در ماده 2 این بخشنامه حریم 16 استان مرزی کشور با اولویت استان های آذربایجان غربی، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان مشخص شده است. جامعه هدف نیز تمامی افرادی هستند که در قلمرو برنامه زندگی می‌کنند و از مزایای طرح‌ها و مدل‌های تجاری اجرا شده توسط مؤسسات تسهیل‌کننده بهره‌مند می‌شوند.

رمضانی در خصوص آخرین گزارش اقدامات انجام شده افزود: نتیجه اقدامات انجام شده در این مدت، تصویب سازوکار کلی اجرای طرح ملی، ابلاغ سازوکار به دستگاه های اجرایی ذیصلاح برای اخذ برنامه عملیاتی است. ابلاغ سازوکار به استانداردهای مرزی برای اخذ برنامه عملیاتی منجر به دریافت نسخه اولیه بخشنامه اجرایی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشکیل جلسات داخلی و توسعه بخشنامه