مقدمه ای بر منشور حکومت مردمی (مردمی شدن در عرصه سیاسی)

4- نهادینه سازی اعتراضات و راهپیمایی های مردمی با تصویب قوانین لازم در چارچوب اصل 27 قانون اساسی ضروری و ضروری است. در حال حاضر خلاء سازوکارهای قانونی در این زمینه در نظام دموکراتیک جمهوری اسلامی احساس می شود.

به گزارش ای بی اس نیوز، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی، بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی، در راستای تبیین منشور حاکمیت مردمی و تبیین این موضوع در عرصه سیاسی، مردم سالاری دینی را الگوی سیاسی دانست. نظام را اداره می کند. جمهوری اسلامی همان طور که از نامش پیداست متمرکز بر رواج امور سیاسی در همه عرصه ها است و جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور بر اساس قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی بسیار بالاست.

6- لزوم اعتماد قوه قضائیه به سازمانهای خصوصی و غیردولتی در رسیدگی، شرط لازم و ضروری برای رواج حاکمیت قضایی است.

1- توسعه نهاد داوری به عنوان مشارکت مردم در دادرسی در چارچوب ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ابزارهای رواج امور قضایی است.

1- تمرکززدایی از سیستم بوروکراسی سلسله مراتبی اداره کشور که به سادگی متمرکز شهرت دارد و ارزش بخشیدن به ادارات محلی و استانی در اداره کشور راهگشا در رواج حاکمیت سیاسی خواهد بود.

3- بازنگری در قوانین انتخاباتی به منظور تقویت و اثربخشی بیشتر نهاد انتخاباتی در تقویت مشارکت سیاسی مردم مؤثر است.

5- توسعه همکاری و مساعدت نهادهای عمومی در رویه ها در چارچوب دستورالعمل های مصوب اسفند 1397 وسیله ای برای مشارکت شهروندان در تدوین سیاست های قضایی، پیشگیری از جرم، حمایت از قربانیان، میانجی گری، صلح، سازش است. و مجری قانون و دیگران.

7- ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در امور قضایی مستلزم توسعه فرهنگ آموزش حقوقی و آگاهی عمومی است.

برای دستیابی به این سطح از ایفای نقش واقعی افراد، مراحل و رویکردهای زیر باید در نظر گرفته شود.

۲- شکل‌گیری اراده لازم برای تفویض اختیار در حوزه اجرا و تقویت رویکرد از پایین به بالا و تمایز بین دولت مقتدر و دولت متمرکز در تحقق حاکمیت سیاسی مردمی نقش دارد. حفظ امنیت، تمامیت ارضی و همبستگی ملی لزوماً تابع تمرکز دولت نیست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با توجه به تبیین منشور حاکمیت مردمی این موضوع را در عرصه سیاسی تبیین کرده است.