مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 3 لایحه پنج ساله هفتم را اختلاف مجلس و شورای نگهبان دانست که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و آن را حتی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی صلاح ندانست. اصلاحات انجام دادن.
به گزارش ایلنا، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های مربوطه شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنجم را در نظر گرفت. در سال هفتم ترقی بین شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف شد.
در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم، دولت مجاز شد در رابطه با انعقاد قرارداد با این صندوق در حوزه صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه بدهی خود و شرکت ملی نفتکش به صندوق توسعه ملی اقدام کند. اکتشاف، توسعه استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز باید در اولویت میادین جدید یا مشترک باشد.
برخی از اعضای شورای تشخیص فرصت‌های ملی، علاوه بر بررسی این مصوبه بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی، وجود مشکلات دیگری از جمله نبود ظرفیت تخصصی و کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی و آن را مناسب ندانست. در نهایت با اصلاحاتی که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفت، رای گیری در مورد اینکه آیا مجلس باید این کار را انجام دهد، انجام شد، اما رای لازم را کسب نکرد.
رکنا نیوز
نرم افزار موبایل ایلانا
