ای بی اس نیوز/خوزستان دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان کارگران نگران از دست دادن شغل خود نباشند گفت: ماده ۷ قانون کار و تبصره های آن باید مورد بازنگری و بازنگری قرار گیرد چرا که برای جامعه کارگری و کارفرمایان مشکل ایجاد کرده است.
شهلا عموری در گفت وگو با ای بی اس نیوز، با اشاره به اشکالات ماده 7 قانون کار و تبصره های خود، اظهار کرد: در ماده 7 قانون کار و تبصره های آن ابهاماتی وجود دارد که جامعه کارگری و کارفرمایی را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: این ماده قانونی نیازمند بررسی مشترک دولت و مجلس است تا شاهد امنیت شغلی پایدار برای کارگران در جامعه باشیم تا کارگرانی که نگران از دست دادن شغل خود هستند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه با توجه به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار، نگرانی هایی در خصوص اشتغال پایدار کارگران وجود دارد، گفت: اشتغال یکی از موضوعات مهم در دولت ها است. در این زمینه با توجه به مشکلاتی که در بحث اشتغال در استان وجود دارد باید اشتغال موجود در بخش های مختلف حفظ شود.
عموری ادامه داد: نرخ بالای بیکاری در استان هایی مانند خوزستان اهمیت این معضل را دوچندان می کند. در این زمینه باید با رفع موانع و چالش های نظارتی در این حوزه، زمینه اشتغال پایدار مردم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به ایرادات کارشناسی و رویه ماده 7 قانون کار گفت: بر اساس این قانون قرارداد کار قراردادی است کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در ازای اخذ حق کار، کار را برای مدت موقت انجام می دهد یا «دوره غیر موقت (برای کارفرما) انجام می دهد» و این موضوع نگرانی هایی را در مورد حفظ شغل کارگر ایجاد می کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان می‌گوید محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد مشکلاتی برای هر دو طرف قرارداد شده است و رفع این مشکل می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف کند.
عموری ادامه داد: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت های غیر مستمر توجیهی ندارد و این موضوع باید در قانون اصلاح شود. به منظور اصلاح این ماده قانونی پیشنهاد می کنیم کلمه «سایر» از متن تبصره 1 ماده 7 قانون کار حذف شود.
انتهای پیام
