به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، در این دیداراصلاح نظام برنامه ریزی با تاکید بر تجارب بین المللی” محمد غیاث الدین; رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی و رحیم تقی زاده; دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه و حبیب جباری; معاون توسعه منطقه ای آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران به ارائه دیدگاه های خود پرداخت.
در ابتدای جلسه، محمد غیاث الدین; رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی، مشکلات نظام برنامه ریزی کشور را بیان کرد و گفت: اساساً نظام برنامه ریزی ما مانند سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام، لوایح برنامه و … قوانین برنامه توسعه کشور با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کند و ما به اکثر این مشکلات واقفیم، اما باید دید چرا برخی راهکارها برای حل این مشکلات جواب نمی دهد.
وی افزود: اگر به نظام برنامه ریزی کشورهای موفق نگاه کنیم متوجه اولویت بندی در نظام مشکلات کشورشان خواهیم شد.
غیاث الدین وی افزود: توجه به سیاست های کلی می تواند باعث بهبود عملکرد دستگاه ها شود. زیرا سایر نهادها و سازمان ها نیز باید بر اساس مصوبات مصوب در این سیاست های کلی اقدام و برنامه ریزی کنند. اگر این روش در کشور ما به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات در حوزه برنامه ریزی حل خواهد شد. البته باید توجه داشت که این روش چند سالی است که در کشور اجرا می شود و همه لوایح و قوانین باید بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شوند.
سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه یک سیستم چند سطحی است
در ادامه جلسه، رحیم تقی زاده; دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه به ارائه تجربیات ترکیه در اصلاح نظام برنامه ریزی پرداخت و گفت: ترکیه یکی از کشورهای با سابقه در زمینه برنامه ریزی است. ریشه های برنامه ریزی توسعه در ترکیه از برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930 آغاز شد و با برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 ادامه یافت و سیر تحول آن با برنامه های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی و عملیاتی قوه مجریه بود. بدن ها .
وی افزود: پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری در 29 اکتبر 1923، توسعه اقتصادی مهمترین اولویت دولت ترکیه بود. با تمرکز بر اصول “کنگره اقتصادی ازمیر” در دهه اول جمهوری، برنامههای توسعه صنعتی دهه 1930، برنامهریزی توسعه بلندمدت از دهه 1960 و برنامههای سه ساله تا میانساله از سال 1385 محورهای اصلی هستند. . مدل برنامه ریزی توسعه در ترکیه
دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه در ادامه به مواردی چون تعیین اهداف رشد اقتصادی سالانه، اولویت بخشی به بخش صنعت به عنوان پیشرو در اقتصاد کشور، حاکمیت چشم انداز بلندمدت 30 ساله در برنامه ها و تاکید بر آن اشاره کرد. در مورد داده های اقتصادی و آمار به جای تغییرات ساختاری در ارزیابی برنامه مانند ویژگی های کلی برنامه که از سال 1963 در ترکیه به یادگار مانده است.
تقی زاده افزود: نهادهایی مانند سازمان راهبرد و بودجه، ریاست جمهوری، مجلس ملی ترکیه، کمیسیون برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مرکزی و محلی در نظام برنامه ریزی ترکیه ایفای نقش می کنند. برنامه های پنج ساله توسعه، برنامه های میان مدت سه ساله، برنامه مالی میان مدت سه ساله، برنامه سالانه ریاست جمهوری و برنامه راهبردی نهادها سلسله مراتب اسناد بالادستی هستند که رعایت آنها در سیستم ترکیه. سیستم برنامه ریزی
وی در ادامه به بیان توصیههای سیاستی برگرفته از نظام برنامهریزی ترکیه برای اصلاح ساختار نظام برنامهریزی و بودجه در ایران پرداخت و گفت: نظام برنامهریزی توسعه در ترکیه یک سیستم چند سطحی است که یکی از نکات مهم تصویب اسناد برنامهای است. . فقط برنامه پنج ساله توسعه در مجلس بررسی و تصویب می شود. سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه تنها با یک موسسه در پایتخت آنکارا واقع شده است. از نظر سازمانی سازمان راهبردی و بودجه در استان ها نمایندگی و سازمان استانی ندارد و خود سازمان نیز از نظر سازمانی بسیار چابک است. همچنین بررسی روند تدوین طرح های توسعه در. ترکیه به ویژه در سال های اخیر نشان می دهد که برنامه های توسعه به صورت مسئله محور تهیه شده است.
در ادامه جلسه، حبیب جباری; مسئول توسعه منطقه ای مسئول آمایش اراضی و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در تعریف رویکرد خود به توسعه گفت: توسعه فرآیند ارتقای منزلت، مشارکت آنها، ظرفیت ها و کیفیت زندگی و توانمندسازی افراد است. مردم و جوامع انسانی در قلمرو به گونه ای که قلمروی جامع و پایدار را تعریف کرده است که ویژگی هایی مانند گسترش دسترسی مردم به قدرت، ثروت و خدمات، ارتقاء و مشارکت انسانی در قلمرو و رشد اقتصاد محلی-ملی
وی ادامه داد: توسعه پایداری است که ضمن تولید و انباشت ثروت برای کل و آحاد جامعه در فضای سرزمینی، به اقتصاد، جامعه و محیط زیست مقاومتی می انجامد. توسعه باید به اندازه قدرت و ثروت موجود، نوید رفاه را بدهد و توسعه باید به عدالت سرزمینی و منطقه ای، بین نسلی و بین نسلی و عدالت اجتماعی دست یابد.
سیاست های کلی و حرکت به سمت توسعه پایدار
جباری وی تصریح کرد: کار و فعالیت با راندمان پایین، فعالیت منزوی و عدم تداوم در فعالیت ها، هم افزایی پایین کسب و کار و ادارات، کم دستاوردها و نارضایتی مردم، مشارکت پایین ذینفعان، شفافیت و پاسخگویی پایین و عدم توجه به فضای اجتماعی و سرزمینی. پیامدهای آن باید به اصلاح فرآیند توجه شود و این امر ساختار نظام برنامه ریزی را در کشور دو چندان کرده است.
جباری وی همچنین در خصوص لزوم برنامه ریزی یکپارچه برای محرومیت زدایی در ایران گفت: عواملی چون تقویت سیاست ها و برنامه های محرومیت زدایی در کشور، تقویت نظام های نظارتی و ارزیابی فعالیت ها و اقدامات برای رفع محرومیت ها در کشور، هماهنگی ها تا حد امکان دستگاه ها و نهادهای دست اندرکار و فعال در زمینه محرومیت زدایی، بهره گیری از تجربیات بین المللی و ایجاد تداوم ساختاری و عملکردی با برنامه ریزی منطقه ای و ملی، در حد امکان، طرح محرومیت زایی را در ایران تقویت خواهند کرد.
absnews