ای بی اس نیوز/ یزد رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در مجموع 98 سال حبس تعزیری، 13 میلیارد جزای نقدی و هفت سال انفصال از خدمات دولتی برای باند سازمان یافته، جعل، فساد و زمین خواری در یزد صادر شد.
«غلامعلی دشیری» در این باره گفت: این پرونده 31 متهم بود که با گذراندن مراحل تحقیقات در دسره و تحقیقات دقیق در دادگاه، 6 نفر تبرئه شدند و سایر افراد مرتبط با این موضوع متهم به تبانی شدند. مال دیگران را بگیر مشارکت در انتقال اموال دیگران، پرداخت رشوه، پولشویی، شهادت دروغ، مشارکت در جعل رایانه ای، اعمال نفوذ بر خلاف حقوق و مقررات قانونی، ارائه اسناد ثبت شده به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و سرقت اطلاعات ثبت شده در احکام حبس، مجازات محکوم به نقدی، عزل از مناصب دولتی.
وی تصریح کرد: عامل اصلی طرح این روش زمین خواری یکی از دفاتر اسناد رسمی بود که با گرفتن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک چند وکیل و دلال اقدام به شناسایی زمین های افراد متوفی در محل خود کرد. نام به طرق مختلف یا به اطرافیانش منتقل می شود.
این مقام قضایی گفت: این باند در شناسایی اراضی افرادی که از کشور خارج شده اند و یا وراث آنها که اقدامی برای انحصار وراثت انجام نداده بودند، فعالیت می کردند و در اجرای پرونده های مرتبط با جعل اسناد و مدارک اقدام به انتقال اسناد ملکی می کردند. به اسامی افرادی که نزدیک به خود عمل می کردند.
رئیس قاضی استان از صدور 15 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و مصادره اموال ناشی از جرم متهم اصلی این پرونده خبر داد و افزود: 19 سال حبس به اضافه جزای نقدی و مصادره اموال. ناشی از جرم برای رئیس اداره ثبت احوال شهرستان که. در این زمینه بیشترین همکاری و تبانی با مجرمان صادر شده است.
وی گفت: در این پرونده سه وکیل، پنج نفر از کارکنان سردفتر، چهار نفر از کارکنان ثبت اسناد، چند دلال، یک نفر از وزارت دارایی در تهران و چند نفر از بستگان، آشنایان و بستگان متهم درگیر بودند. بر اساس مشارکت و مشارکت خود مجازات شدند.
دشیری با اشاره به برخی تشریفات و فرآیندهای قانونی و اداری مربوط به نقل و انتقال اسناد و سایر امور اداری مرتبط، تصریح کرد: برخی با شناسایی خلاءهای قانونی خاص با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و اسناد و مدارک برای گرفتن مال دیگری مرتکب جرم شده اند. پایان این اقدامات جنجالی و حبس.
وی تاکید کرد: شاید در ابتدا به نظر برسد که هیچکس متوجه این تبانی ها، تخلفات و سوء استفاده ها نشده است اما نهادهای امنیتی و نظارتی در زمان مناسب جلوی مجرمان را خواهند گرفت.
به گزارش ای بی اس نیوز و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، رأی این پرونده قطعی نیست و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و به مرحله تجدیدنظر بازگشته است.
انتهای پیام
