میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش درآمد در خصوص تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی برای پروژه های دولتی و غیردولتی معادل 30 میلیارد ریال، گفت: شورای اقتصاد اجازه استفاده از پروژه های بخش دولتی را می دهد که دارای مجوز هستند. توجیه اقتصادی، مالی و زیست محیطی و همچنین طرح های غیردولتی نیازمند ضمانت دولتی را پس از اخذ ضمانت از بانک عامل صادر می کند.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 از تصویب این کمیسیون برای نظارت دیوان محاسبات بر شرکت های خصلتی خبر داد.
میرتاج الدینی همچنین به مصوبه دیگر این کمیسیون اشاره کرد و گفت: شرکت ها و سازمان های توسعه ای دولتی با موافقت وزیر ذی صلاح مجاز شده اند تا سقف یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای سرمایه گذاری در برنامه های رشد و توسعه کمک کنند. تولید، صادرات کالا و خدمات حمایت از پروژه های عمرانی و عمرانی ملی توسط بخش خصوصی و تعاونی در قالب وجوه مدیریت شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود.
وی ادامه داد: در بخش درآمد نیز کمیسیون تلفیق به دولت اجازه دریافت تا سقف دو میلیارد یورو کمک بلاعوض بین المللی از نهادها و سازمان های بین المللی داده بود که امروز در بخش هزینه تصویب شد که این کمک ها برای جبران و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته شده است. . از قبیل زلزله، سیل، مبارزه با آفات و بیماری های جانوری و گیاهی و همچنین تهیه ماشین آلات و تجهیزات مناسب، اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی کشور. البته در سال های قبل این کار جواب نمی داد.
وی ادامه داد: بانک های دولتی نیز با تشخیص رئیس مجمع ملزم به فروش اموال مازاد خود شدند. این بانک ها با تصویب هیأت وزیران مجاز به سرمایه گذاری در برنامه های مهم و راهبردی کشور هستند.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ای بی اس نیوز، در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402، اظهار کرد: کمیسیون در مصوبه ای ابزارهای کنترلی دیوان محاسبات را تقویت کرده است که بر اساس آن بنگاه های دولتی ملزم می شوند. ذکر و تبیین نام و توسعه و مالکیت عمومی دستگاه های اجرایی بخش در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بند 9 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستورالعمل های دیوان محاسبات کشور. ، تحت کنترل دیوان محاسبات هستند.
انتهای پیام
