سهم 25 درصدی اضافه برداشت بانکی آتی در رشد پایه پولی 1401

به گزارش ای بی اس نیوز، پایه پولی، ارز صادر شده توسط بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، هر ارزی که توسط بانک مرکزی صادر شود، پول پایه محسوب می شود.

پایه پولی (از منظر هزینه) دارای چهار جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و سایر دارایی ها است. یکی از مولفه های مهم سایر دارایی ها تفاوت خرید و فروش اسناد خزانه در قالب عملیات بازار آزاد است.

طبق آمار در سال 1401 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی کمتر از یک درصد افزایش یافته و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز منفی بوده است. بررسی ها نشان می دهد یکی از مهم ترین محرک های رشد پول پایه در سال گذشته، رشد خالص بدهی بانک مرکزی بانک ها بوده است.

پس از آن بود که در بین بانک های کشور در سال 1401 چندین بانک خصوصی و همچنین یک بانک دولتی به دلیل برخی تعهدات و وظایف حاکمیتی بیشترین افزایش بدهی به بانک مرکزی را داشتند. اما مشخصاً بانک آینده بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را داشته است، بنابراین 25 درصد از کل رشد پول پایه در سال 1401 ناشی از بدهی آن بانک به بانک مرکزی در قالب کشف منابع بانک مرکزی بوده است.

یعنی اگر این بانک در سال 1401 توسط بانک مرکزی اضافه برداشت نمی شد، رشد پایه پولی 25 درصد کمتر می شد. این اتفاق یعنی هزینه این حادثه را 85 میلیون ایرانی پرداخت می کنند. این موضوع نشان می دهد که عدم تعادل نقدینگی این بانک بسیار بالاست و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، در سال 1402 باید شاهد افزایش عظیم بدهی این بانک به بانک مرکزی باشیم.

گفته می شود مهم ترین دلیل نارضایتی این بانک، پرداخت سپرده به افراد مرتبط با بانک و شرکت های تابعه آن است. این در شرایطی است که بیشتر تسهیلات پرداختی غیرجاری است و بانک نمی تواند از سرمایه گذاری ها و تسهیلات ارائه شده درآمد مناسبی کسب کند، بلکه باید هر ماه به سپرده گذاران سود پرداخت کند. بنابراین او از این مکان ناراضی است.

بر اساس این گزارش، این بانک در صورت جمع‌آوری کلیه منابع پرداختی و برگشت جریان‌های درآمد و هزینه به حالت استاندارد می‌تواند به وضعیت استاندارد دست یابد، اما با توجه به وضعیت سهامداران و دارایی‌های قابل توجه بدون مشتری، امکان تبدیل این دارایی‌های منجمد به نقدینگی منبع وجود دارد. سخت است.

زیان انباشته گروه بانک مرکزی در سال 1401 به 140 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که سرمایه ثبت شده این بانک تنها 1600 میلیارد تومان است. در نیمه دوم سال 1400 بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با حذف حق رای مازاد سهامداران بانک آینده به دنبال اصلاحات ساختاری در این بانک بودند که متاسفانه از آن تاریخ این مصوبه هیئت پول و اعتبار به دلیل شکایت سهامداران نقض شد. دیوان عدالت اداری دو بار مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید و سه بار تخلف کرده است.

انتهای پیام