سازوکار مجلس برای فروش اقساطی خودرو به خانواده های شهدا و جانبازان

ه- 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در کلیه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی سامانه ارز الکترونیکی نرخ ارز (ATS) در روز اظهاری و مطابق ماده (14) قانون گمرکی است.

5 درصد منابع به 70 درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و 30 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص می یابد.

ی- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، به همسر، فرزندان و والدین شهدا بالای بیست و پنج درصد (25%) با محدودیت‌های جسمی و حرکتی، خودرو بفروشد. تولید ایثارگران پنجاه درصد (50%) تا هفتاد درصد (70%) باید با قسط پنج ساله و کارمزد چهار درصد (4%) به بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی کنند. همچنین بند درآمدها و هزینه های جدول شماره یک به تصویب رسید که بر اساس آن به منظور تامین مالی شبکه ریلی کشور و ایجاد خطوط ریلی لازم اعم از قطارهای معمولی، برقی و سریع السیر و شهری و … پروژه های نیمه تمام کامل در راه آهن و مقاطع راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و ترمیم نقاط حادثه خیز جاده ها و جاده های عشایری توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی در سال 1401 به دولت اجازه دهد ارز غیرقابل صادراتی خود یا غیر خود را تحت نظارت بانک مرکزی و بر اساس سیاست های کلی نظام صدور مجوز واردات، پنجاه هزار (50000) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار (20000) کامیون خارج از شهر. و اتوبوس های درون شهری، تریلرها، تریلرهای یخچال دار ایکس، واگن، واگن سردخانه ای و کشنده و ده هزار (10000) ماشین آلات سنگین معدنی و راهسازی، بازسازی شده یا حداکثر تا پنج سال ساخت توسط بخش خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی مصوب شورای نگهبان. وزیران اقدام و درآمد حاصل را به حساب ردیف (5) این قانون واریز می کنند. منابع انبار از محل جداول و ردیف های هزینه مصرف به دست می آیند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را ملزم به فروش اقساطی خودرو به خانواده‌های شهدا و جانبازان از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا کردند.

I-درآمد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه است. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی بورس می رسد. . دولت موظف است هر سه ماه یکبار 15 درصد از حقوق معدنی دولتی را به منطقه ای که معدن در آن قرار دارد اختصاص دهد تا زیرساخت های آن توسعه یابد و گزارش آن به مجلس ارائه شود. همچنین در راستای اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن برای ترمیم خسارات وارده به منابع طبیعی، هر دو ماه یک بار گزارشی به مجلس ارائه شود.

به گزارش ای بی اس نیوز، در سومین جلسه علنی امروز مجلس، بندهای (ه)، (ط)، (ط) و جدول 1 تبصره 7 بند هزینه ها به شرح زیر به تصویب رسید.