ساختار حاکمیتی مدیریت بدهی عمومی بر اساس تجربه بین المللی

به گزارش ای بی اس نیوز، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی (1): ساختار حاکمیتی «مدیریت بدهی های دولتی» بر اساس تجربیات بین المللی» با بیان اینکه موفقیت های جهانی نشان می دهد که هسته اصلی مدیریت بدهی های عمومی در هر کشور «اداره مدیریت بدهی» است و سایر ساختارها و رویه ها در پیوند و هماهنگی با اقدامات این اداره تعریف شده است. تجربه اکثر کشورها نشان می دهد که موثرترین مدیریت بدهی زمانی اتفاق می افتد که تمام وظایف و مسئولیت های مرتبط در یک موسسه (دفتر مدیریت بدهی) متمرکز شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در اکثر کشورها، اداره مدیریت بدهی بخشی از وزارت اقتصاد (خزانه‌داری) است. در چند کشور، دفتر مدیریت بدهی بخشی از بانک مرکزی است. در تعدادی از کشورهای پیشرفته، دفتر جداگانه ای خارج از دولت برای انجام اقدامات مرتبط سازماندهی شده است. تقریباً تمام مراکز مدیریت بدهی در سراسر جهان از ساختار متمرکز مشابهی پیروی می کنند. مسئولیت‌های عملیاتی مدیریت بدهی بین چندین دفتر مجزا تقسیم می‌شود و رویه‌ها برای مطابقت با کنترل‌های داخلی و پاسخگویی هر جزء طراحی شده‌اند. به طور معمول این تقسیم بندی با تشکیل سه دفتر جلو، میانی و پشتی انجام می شود.

بر اساس این گزارش، مسئول سیاست پولی، مسئول سیاست مالی (مالی) و مسئول مدیریت بدهی سه مرجع اصلی مرتبط با بدهی های دولت هستند. هماهنگی بین این سه مرجع کلیدی برای کنترل ریسک ترازنامه دولت و کاهش آسیب پذیری سیستم مالی و اقتصاد کلان در برابر انگیزه های مختلف است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که مدیریت ریسک ترازنامه دولت یکی از مهم ترین مولفه های مدیریت بدهی است. یک سیاست محتاطانه مستلزم ارزیابی جامع انواع ریسک ها، تجزیه و تحلیل مبادله بین ریسک و هزینه و همچنین توجه به کانال های ارتباطی بین سیاست های مدیریت بدهی و سیاست های کلان است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام