به گزارش اقتصادنیوز، پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای بزرگ به دنبال چاره‌ای برای خارج شدن از وضعیت بد اقتصادی خود بودند. این موضوع باعث شد کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای صنعتی غرب، اقدام به برقراری یک سیستم جهانی تجارت برای مقابله با عدم تعادل‌های اقتصادی کنند. قدم اول در برتون وودز آمریکا برداشته شد و کنفرانسی که در آن نمایندگانی از دو کشور صنعتی جهان آن روزها، یعنی آمریکا و انگلستان، حضور داشتند، برگزار شد. در اولین اقدام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاسیس شد. ولی این دو سازمان جوابگوی رشد شدید تولید و تجارت جهانی نبودند.
به همین دلیل در سال ۱۹۴۶، کنفرانسی در هاوانا تشکیل شد که در جریان این اجلاس، منشور هاوانا تدوین شد. اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و در سال ۱۹۴۷، فقط باعث تصویب یک قرارداد ۳۸ماده‌ای، تحت عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، با امضای ۲۳ کشور (عمدتاً صنعتی) شد. گات (GATT) مخفف «General Agreement on Tariffs and Trade» یا موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت است. سال‌ها بعد، در جهت به اجرا گذاشتن این موافقت‌نامه‌ها، سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی با اهداف و کارکردهایی گسترده‌تر از اهداف گات تاسیس شد. 29 سال پیش، در ژانویه سال 1995، سازمان تجارت جهانی با هدف ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی، جایگزین گات شد. هم‌اکنون ۱۵۳ کشور عضو این سازمان هستند و مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد.
به گزارش تجارت فردا، گات و WTO تفاوت‌های زیادی با هم داشتند. گات موافقت‌نامه‌ای موقتی و اختیاری بود، اما موافقت‌نامه‌های WTO دائمی است و به عنوان یک سازمان بین‌المللی دارای مبنای قانونی معتبری است. گات فقط با تجارت کالا سروکار داشت اما WTO خدمات و حقوق مالکیت معنوی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. علاوه بر این، نظام حل اختلاف WTO سریع‌تر و دقیق‌تر از نظام گات است و رای آن بلوکه نمی‌شود. WTO نظام عضویتی دارد که کشورها را تحت شرایط خاص به عضویت می‌پذیرد اما گات این‌گونه نبود.
سازمان تجارت جهانی اصول خاصی برای ورود دارد که کشورهای عضو باید به این اصول پایبند باشند و در صورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از عدم تبعیض، عمل متقابل (مقابله به‌مثل)، آزادسازی تدریجی تجارت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، اصل رفتار ویژه و متفاوت. اصل عمل متقابل یا reciprocality در روابط بین‌الملل به معنای تفاوت تعرفه‌ها، محدودیت‌ها و دیگر مقررات تجاری بین کشورهاست که معمولاً به صورت توافق‌نامه‌های تجاری بین دولت‌ها انجام می‌شود. این اصل بر اصل تبادل مزایا و امتیازات متقابل میان کشورها برای افزایش تجارت و رابطه‌های اقتصادی استوار است.
طبق این اصل، هر دولت اعضای یک توافق تجاری خود را ملزم به ارائه شرایط بازار مساوی برای محصولات و خدمات دیگر کشورها می‌کند، به عبارت دیگر به افزایش تجارت و همکاری بین دولت‌ها توجه دارد. اصل عمل متقابل دارای اهمیت زیادی در قوانین و توافقات تجاری بین کشورهاست و باعث ارتقای اعتماد و شفافیت در روابط تجاری می‌شود. این اصل به کشورها امکان می‌دهد که به صورت مستقل تصمیم‌گیری و توافقات تجاری خود را انجام دهند و در نواحی مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند. از این‌رو، اصل عمل متقابل نقش مهمی در تقویت روابط تجاری جهانی و تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد. در همین راستا، مصطفی بشکار، پائو لی و شنشی سانگ در مقاله خود، چهارچوبی برای ارزیابی کمی انحراف از اصل عمل متقابل ارائه می‌کنند. آنها با استفاده از دو محیط چانه‌زنی دوگانه، امتیازات شرایط تجاری را در میان اعضای سازمان تجارت جهانی اندازه‌گیری می‌کنند و بررسی می‌کنند که چگونه تغییرات در تعرفه‌های اعمال‌شده و مبانی اقتصادی بر تعادل دوجانبه و چندجانبه تاثیر می‌گذارد. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
اصول سازمان تجارت جهانی چیست؟
1- اصل عدم تبعیض: اصل عدم تبعیض خود شامل دو بخش است. الف- اصل دولت کامله‌الوداد که طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال کند، این امتیاز یا تعرفه باید در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. ب- اصل رفتار ملی که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، منع می‌کند؛ به معنای دیگر، کشورها باید با کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی، رفتاری یکسان داشته باشند.
2- اصل عمل متقابل (مقابله‌به‌مثل): سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفه‌ای را قبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز می‌داند. به‌طور دقیق‌تر قواعد این سازمان، رقابت آزاد، منصفانه و بدون اخلال را گسترش می‌دهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و قواعد این سازمان را رعایت کنند وگرنه با اقدامات جبرانی و حفاظتی روبه‌رو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشورهای واردکننده می‌توانند عوارض ضددامپینگ وضع کنند یا کشورها به اقدامات حفاظتی دست بزنند.
3- اصل آزادسازی تدریجی تجارت: اصل آزادسازی تدریجی تجارت شامل حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده تعرفه‌های وارداتی است. حذف موانع غیرتعرفه‌ای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفه‌های وارداتی از صنایع داخلی حمایت کنند.
4- اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نرخ‌های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به سازمان تجارت جهانی، تاسیس مراکز اطلاعاتی در کشورها، برای ارائه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و… می‌شود؛ همگی در جهت ارائه تصویر واضح‌تر از شرایط اقتصادی و تجاری کشور در جهت پیش‌بینی فرصت‌های آتی از سوی بنگاه‌های سایر کشورهاست.
5- اصل رفتار ویژه: اصل رفتار ویژه برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی، با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است.
مقاله چه می‌گوید؟
اصل عمل متقابل که اساس مذاکرات در توافق‌نامه گات و تجارت جهانی است، مستلزم تعادل امتیازات میان اعضای سازمان تجارت جهانی است. با این حال، در سال‌های اخیر، سیاستمداران بخش‌های مختلف جهان در مورد «تعهدات نامتناسب که سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند و عدم تعهد شرکای تجاری خود» ابراز نگرانی کرده‌اند. به عنوان مثال، چندی از سیاستمداران بلندپایه آمریکایی پیشنهاد تجدیدنظر درباره تعهدات این کشور در چهارچوب سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده‌اند و برخی حتی از خروج آمریکا از این سازمان حمایت کردند.
در مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز، سناتور آمریکایی جاش هاولی، خواستار لغو سازمان تجارت جهانی شد و استدلال کرد که «وظیفه آن ترویج تجارت آزاد بود، اما این سازمان در عوض به برخی کشورها مانند چین اجازه داد تا موانع تجاری بگذارند و راه‌حل‌های حفاظتی اتخاذ کنند اما این سازمان از سیاست‌های حفاظتی سایر کشورها همچون آمریکا جلوگیری کرد». مقامات چینی نیز نارضایتی خود را از این سازمان ابراز کرده و اعلام کرده‌اند که آماده تجدیدنظر در همکاری خود با این سازمان هستند. در میان این غوغاهای سیاسی، این پژوهش به دنبال ارزیابی تجربی این ادعاها درباره امتیازات نامتعادل در چهارچوب سازمان تجارت جهانی است. اگرچه اصل عمل متقابل در ادبیات اقتصاد به عنوان یکی از اصول اصلی سازمان تجارت جهانی شناخته شده است، اما برای تعیین کمیت آن مطالعه‌ای انجام نشده و بنابراین، ارزیابی ادعاهای مربوط به انحرافات اساسی از اصل عمل متقابل دشوار است.
نویسندگان این مقاله چهارچوبی را برای ارزیابی کمی میزان انحراف از اصل عمل متقابل پیشنهاد می‌کنند که امکان بررسی عدم تعادل تجاری را فراهم می‌کند. چهارچوب آنها بر اساس شرایط تئوری تجارت است که بر اساس آن انتخاب تعرفه یک‌جانبه واردات به دلیل اثرات خارجی منفی که بر سایر کشورها تحمیل می‌کند در سطح جهانی ناکارآمدی ایجاد می‌کند. بر این اساس، امتیازات مرتبط با کاهش تعرفه، به عنوان تغییر حاصل در شرایط تجارت تعریف می‌شود. این پژوهشگران یک چهارچوب چانه‌زنی برای مذاکرات کاهش تعرفه‌های چندجانبه ارائه می‌دهند. آنها، مجموعه داده‌ای از امتیازات دوجانبه را برای دوره‌ای از سال 1995 تا سال 2018 در 38 کشور عضو WTO ایجاد و الگویشان را با استفاده از این داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌کنند.
اندازه‌گیری امتیازات
یک مرحله کلیدی در اندازه‌گیری امتیازات، توصیف یک سناریوی عدم توافق (یا عدم همکاری) است که به عنوان معیاری برای محاسبه امتیازات مبادله‌شده استفاده می‌شود. به عبارت د یگر این مقاله سناریوهای عدم همکاری کشورها را بر اساس داده‌های جهانی بررسی می‌کند تا ببیند تحت این سناریوها، کشورها از نظر وضعیت تجاری به چه وضعیتی درمی‌آمدند و با توجه به ماهیت چندجانبه سازمان تجارت جهانی، عدم توافق‌ها می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
برای مثال، یکی از موارد اختلاف، انحلال کامل سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های تجاری مرتبط با آن است. با این حال، سناریوهای محتمل‌تر شامل جنگ‌های تجاری دوجانبه و خروج یک‌جانبه یک کشور از ائتلاف WTO است. در این مقاله، دو رویکرد جایگزین برای تعیین نتایج عدم همکاری در WTO بررسی شده است. تفاوت اصلی بین این دو رویکرد مربوط به برخورد با اصل عدم تبعیض است. در رویکرد جنگ تجاری دوجانبه، نتایج عدم همکاری با بند عدم تبعیض محدود نمی‌شود. در مقابل، در رویکرد خروج از ائتلاف، عدم تبعیض در توافق غیرقابل حذف فرض می‌شود، بنابراین، نتیجه عدم همکاری برای یک کشور مستلزم خروج کامل از توافق چندجانبه است.
رویکرد اول، که در این مقاله از آن با عنوان پیوند توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه یاد می‌شود، بیان می‌کند که هر کشور عضو این گزینه را دارد که همکاری سیاست تجاری خود را با یک عضو دیگر خاتمه دهد که به جنگ تجاری دوجانبه منجر می‌شود. این در حالی است که توقف همکاری با یک کشور عضو دیگر، ناقض اصل عدم تبعیض است و قانون سازمان تجارت جهانی در این زمینه تصریح می‌کند که نقض تعهدات یک کشور عضو علیه کشور دیگر، تنها از طریق اقدام تلافی‌جویانه عضو متاثر (آسیب‌دیده) قابل رسیدگی است که از تحریم‌های چندجانبه جلوگیری می‌کند. بنابراین می‌توان گفت جنگ‌های تجاری به عنوان پیامدهای عدم همکاری عموماً با قوانین و رویه‌های سازمان تجارت جهانی سازگار است. رویکرد دوم مقاله برای تعیین کمیت امتیازات تجاری با این فرض عمل می‌کند که سازمان تجارت جهانی یک سیستم چندجانبه موثر است که قادر به اجرای اصل عدم تبعیض خود است. بنابراین، نقطه تهدید در روابط بین دو طرف، دیگر با جنگ تجاری دوجانبه (مانند رویکرد اول) پاسخ داده نمی‌شود. در عوض، کشوری که تهدید به پایان همکاری با یک (یا چند) کشور می‌کند، به‌طور کلی از سازمان تجارت جهانی کنار گذاشته می‌شود.
در این رویکرد، هر کشور اساساً در حال چانه‌زنی با یک ائتلاف بزرگ است و نتیجه عدم همکاری، خروج از توافق است.در این مقاله دو محیط چانه‌زنی که در بالا ذکر شد، ارائه و تجزیه و تحلیل می‌شود زیرا هر کدام جنبه‌های متمایز سیستم تجارت جهانی را روشن می‌کنند. محیط اول با تمرکز بر روابط دوجانبه، واقعیت‌های مذاکرات و اختلافات مستقیم کشوربه‌کشور را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه پویایی قدرت میان کشورهای بزرگ‌تر و کوچک‌تر می‌تواند سیاست‌ها و امتیازات تجاری را شکل دهد. این رویکرد جنبه‌های تاکتیکی اجرای توافق‌نامه‌های تجاری را مورد توجه قرار می‌دهد، جایی که تعهدات اساساً به صورت دوجانبه اجرا می‌شوند. از سوی دیگر، رویکرد ائتلاف بزرگ بر اهمیت هنجارهای چندجانبه‌گرایی و قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی که می‌توانند به کشورهای کوچک‌تر اعطا کنند، تاکید می‌کند و نقش اصل عدم تبعیض در تعیین تعادل امتیازات را پررنگ می‌کند. این محیط‌های چانه‌زنی در کنار هم، دید کامل‌تری از سازوکار‌هایی را که زیربنای «عمل متقابل» در تجارت بین‌المللی است، ارائه می‌دهند.
یافته‌های پژوهش
تحت هر دو چهارچوب چانه‌زنی، تغییرات قابل توجهی در سود خالص تجارت بین کشورها رخ می‌دهد و آمریکا در این میان، به عنوان کشوری با بیشترین مشارکت خالص در سیستم برجسته است. چین نیز از نظر سطح امتیازات مبادله‌شده، به ویژه پس از پیوستن به WTO در سال 2002، به عنوان یک بازیگر کلیدی ظاهر می‌شود. در نیمه دوم دوره مطالعه این مقاله، چین به عنوان یک مشارکت‌کننده بزرگ در سیستم ظاهر شده و این احتمال وجود داشت که این کشور به‌طور غیرمنتظره‌ای در مقایسه با سناریوی کاهش تعرفه‌ها در همه روابط دوجانبه، ضررهای تجاری قابل توجهی را تجربه کند. در تجزیه و تحلیل کمی خود، این پژوهشگران تغییرات بین‌کشوری در تعادل امتیازات در دوره‌های زمانی مختلف را به دو دسته تغییرات ناشی از تغییر در مبانی اقتصادی و تغییرات در تعرفه‌های اعمال‌شده در طول زمان تجزیه می‌کنند.
دو تغییر برجسته در چشم‌انداز اقتصاد جهانی از اوایل دهه 1990 عبارت‌اند از: 1- گسترش سریع اقتصادی در بخش‌هایی از جهان در کشورهای در حال توسعه و 2- افزایش عدم تعادل تجاری در سراسر جهان که هر دو اینها پتانسیل تغییر موازنه امتیازات را دارند. عدم تعادل تجاری، عامل مهمی در تعادل امتیازات است. به‌طور خاص، از میان بردن عدم تعادل تجاری در سراسر جهان، اختلاف بین امتیازات اعطایی و دریافتی برای آمریکا را به میزان 50 درصد کاهش می‌دهد و در نتیجه قراردادهای تجاری را برای آمریکا دوطرفه‌تر (متعادل‌تر) می‌کند. هر دو محیط چانه‌زنی، الگوهای بین‌زمانی مشابهی را در تکامل تعادل امتیازات (BoC) نشان می‌دهد. نکته جالب این است که در سودهای شرایط تجارت (ToT) کشورهای برجسته در حال توسعه (چین، هند، اندونزی و فیلیپین) در مقایسه با کشورهای صنعتی (آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا) کاهش قابل توجهی وجود دارد. شرایط تجارت (ToT) بیانگر نسبت بین قیمت صادرات یک کشور و قیمت واردات آن است. شاخص‌های ToT به عنوان ارزش کل صادرات یک کشور منهای واردات کل تعریف می‌شوند. این نسبت با تقسیم قیمت صادرات بر اساس قیمت واردات و ضرب در نتیجه 100 محاسبه می‌شود. در تکامل تعادل امتیازات و شرایط تجارت این دو الگو نتایج مشابهی داشتند و تمایز اولیه بین نتایج این دو الگو، در مقیاس مزایای مبادله شرایط تجاری نهفته است.
