بنابراین طی دو ماه شاهد افزایش 12 درصدی تورم کل بودیم. همچنین این مشکل باعث افزایش انتظارات تورمی و رشد 10 درصدی قیمت مسکن در ماه بعد شد.
علاوه بر این مشکل، پس از حذف ارز ترجیحی، شرکت های واردکننده نیز در تامین منابع ریالی مورد نیاز برای خرید ارز دچار مشکل جدی شدند. این شرکت ها پس از برداشت ارز ترجیحی با نرخ نیما باید ارزی را که خریداری می کردند با نرخ 4200 تومان خریداری می کردند که به معنای افزایش 6 برابری منابع ریالی مورد نیاز بود.
بنابراین سازمان برنامه باید گزارش مفصلی برای روشن شدن علل و عوامل بروز این موارد و آسیب شناسی دقیق آنها ارائه دهد تا به افکار عمومی برسد.
absnews
از جمله نکات قابل تامل این است که در ابتدا بررسی های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نشان داد در صورت حذف ارز ترجیحی شاهد تورم ۷ درصدی خواهیم بود. این در حالی است که پس از حذف ارز ترجیحی شاهد یک شوک تورمی بزرگتر بودیم.
بر اساس این دستور رئیس جمهور و با عنایت به اینکه مهمترین اقدام صورت گرفته در بودجه سال 1401 حذف ارز ترجیحی بوده است، قرار است سازمان برنامه و بودجه گزارش جداگانه و مفصلی در این خصوص ارائه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا گزارش مفصلی از موفقیت ها و ناکامی ها در تحقق اهداف بودجه سال جاری و علل آن تهیه و به اطلاع عموم برساند.
در یک نمونه بانک کشاورزی به عنوان بانکی فعال در حوزه تامین مالی کالاهای اساسی تا سقف 30 هزار میلیارد تومان برای تامین منابع ریالی لازم در این زمینه دچار عدم تطابق شد. لازم به ذکر است که عمده این منابع به دو شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی که وظیفه تامین کالاهای اساسی را بر عهده داشتند، پرداخت شد.
وی تاکید کرد: ارقام، منابع درآمدی و هزینه ای باید به صورت واقع بینانه و دقیق در لایحه مالی دیده شود و پیوست فرهنگی و رسانه ای داشته باشد.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز