رسیدگی به اموال نامشروع با حضور دادستان کل کشور در کمیسیون اصلی 90

خضریان با استناد به ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی گفت: بر این اساس دادستانی عمومی و انقلاب، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز تابعیت دارند. ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1385/ 11.2 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی موظفند اطلاعات و مدارک مربوط به اموال را اعلام کنند. افراد مشمول این بند که مشکوک به نامشروع بودن آنها هستند به دادستانی کل کشور می گویند لذا هر یک از شهروندان و موسسات مردم نهاد می توانند اطلاعات اموال غیرقانونی خود از افراد مشمول این بند را به دادستانی کل کشور گزارش کنند. کشور. طبق قانون، دادستان کل کشور نیز موظف است ابزارهای قابل دسترس برای اعلام گزارش های عمومی ایجاد و تبلیغ کند.
وی افزود: قوه قضائیه نیز باید پس از رفع مسائل به طور جدی به این موارد رسیدگی و به جامعه اعلام کند. مواردی که در جریان تحقیقات مورد ظن افراد قرار می گیرد در صورت احراز نامشروع به بیت المال مسترد و در صورت عدم مشروعیت باید تبرئه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به حضور دادستان کل کشور در جلسه امروز این کمیسیون گفت: در یک ماه آینده پرونده های مربوط به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی به این اصل ارسال شود. کمیسیون 90 و نیز به لوی سارنوالی ابلاغ می شود. مردم انتظار دارند با کسانی که اموال غیرقانونی به دست آورده اند برخورد کنند.
به گزارش ای بی اس نیوز، علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان کل کشور، گفت: جلسه امشب با حضور مسئولان و معاونان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا برگزار شد. با توجه به ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی در خصوص برخورد با اموال غیرقانونی اشخاص موضوع این قانون به تصویب رسید. رئیس مجلس با توجه به سوال یکی از نمایندگان در صحن علنی از وزیر دادگستری، به کمیسیون اصل 90 دستور داد تا با اجرای اصل 49 قانون اساسی و سوالات ذیل، جلساتی را تشکیل دهد. .
انتهای پیام
وی ادامه داد: در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مسائلی وجود دارد. دستگاه های بند 17 موظف شدند ظرف دو هفته گزارشی از تطبیق این قانون به کمیسیون ارائه کنند. همچنین قرار است ظرف یک ماه آینده مصادیق این قانون همراه با اطلاعیه به دادستانی کل کشور به کمیسیون اصل 90 ارسال شود. مردم انتظار دارند با کسانی که اموال غیرقانونی به دست آورده اند برخورد کنند، کسانی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب به مال غیرقانونی دست یافته اند نمی توانند از چشم تیزبین حکومت و عدالت فرار کنند.