قاسمی درباره مهم ترین تغییرات این طرح بیان کرد: ترکیب اعضای هیئت، روند ایجاد اتاق های جدید، وظایف و اختیارات اتاق از جمله مواردی است که دستخوش تغییرات شده است.
بابک اوقهی ابتدا به ترکیب ستاد بازنگری برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و به بررسی های انجام شده در این زمینه، آسیب شناسی برنامه های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تدوین سیاست های کلان برنامه اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران سرنوشت این قانون را منوط به اجماع آراء درون اتاقی دانست و تاکید کرد: همه اعضای هیئت باید نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند تا با قوت و یاد پیش برویم. که با فروپاشی اتاق ایران آسیب خواهد دید.
به گزارش ای بی اس نیوز، محمد قاسمی در دیدار هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تحریریه اتاق ایران، گفت: بازرگانی: برای تدوین و تهیه طرح توسعه نیازی به عجله نیست. اما با توجه به درخواست های موجود از دولت سعی می کنیم انتظارات و پیشنهادات اتاق را به موقع ارائه کنیم.
بر اساس اظهارات وی، ترکیب اعضای هیئت هنوز نهایی نشده و سناریوهای متعددی در این زمینه وجود دارد. درباره ترکیب اعضای شورای عالی نظارت بحث های زیادی شده و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، ترکیب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نسبت به طرح اولیه تغییر کرده است.
همچنین در این جلسه معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه ریزی و اولویت بندی این موضوع بر لایحه لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، پیشنهادی را ارائه کرد. گزارش مبانی تدوین این طرح به اعضای اتاق ایران.
رئیس مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران گفت: در مرحله نهایی شدن قانون هفتم توسعه، نمایندگان بخش خصوصی نظرات خود را به دولت ارائه کرده‌اند.
وی بیان کرد: در برنامه توسعه دولت را تنها به عنوان نهاد نظارتی در نظر گرفتیم که باید حذف شود و به بخش خصوصی اجازه مشارکت در حوزه های مختلف داده شود.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه نیز هدف از اجرای این برنامه توسعه را پیشرفت اقتصاد بر مبنای عدالت دانست و برنامه محوری و توجه به بحث های کلیدی را اصل توجه به آن دانست. .
پرهیز از کلی گویی، اصلاح نظام بودجه ای و بانکی، امنیت غذایی، آب، صندوق های بازنشستگی از جمله مواردی است که در این طرح توسعه بر اساس بیانات افقی صورت گرفته است.
وی همچنین از همکاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه و تاکید وی بر تقویت جایگاه بخش خصوصی در قبال قانون اتاق ایران و تلاش برای دور کردن طرح موجود از نگاه‌های سیاسی اولیه و رسیدن به خبرگان قدردانی کرد. مسائل در پیش نویس نهایی
افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحث های استانی هزینه-درآمد عنوان کرد به این معنا که هر استان باید از مزایای استان خود بهره مند شود.
انتهای پیام
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران افزود: اقدام دیگری که در روند تدوین لایحه اتاق ایران برداشته شد، تلاش برای حفظ خصوصی بودن آن و عبرت گرفتن از تجربیات گذشته اتاق در سال های اخیر و در عین حال تجربیات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند.
