به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در حالی که سیاست های مسکن دولت باید بر اساس قانون ادامه یابد، این موضوع همچنان در برخی بخش ها مغفول مانده است، در حالی که در قانون جهش تولید مسکن، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی و حتی بیشتر پیش بینی شده است. آنچه همه دولت ها باید اجرا کنند تا انباشتی که در سال های گذشته وجود داشته از بین برود و شاهد بهبود و تقویت بازار مسکن در همه بخش ها باشیم.
بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی، مسکن و اشتغال باید با ایجاد فرصت های عادلانه برای همه فراهم شود. البته برابری درآمد منصفانه نیست، زیرا مقدار مشخصی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزه افراد در صحنه تولید ضروری است.
اما اهمیت عدالت به اندازه ای است که در نظریه اقتصادی اسلامی همه موارد با ترازوی عدالت سنجیده می شود. مهمترین وظیفه دولت وظیفه توزیع عادلانه منابع و ثروت است که باید در دو بعد سیاست های نظارتی، سیاست های پولی، مالی و درآمدی انجام شود. دولت برای تحقق عدالت باید از ابزارهای مالیاتی و همچنین آزادی و امنیت اقتصادی استفاده کند و توافق عقلانی بین قوای سه گانه بر مبانی نظری و مفهوم عملی وحدت کلامی و عدالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد و اجرا شود.
یکی از راه های مبارزه با فساد و انحصار، تهیه آمار و اطلاعات دقیق و به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از شرایط زمین و املاک است. دولت سیزدهم همواره به دنبال کاهش عوامل فساد بود. در این راستا شفافیت در تمامی زمینه های اقتصادی، شفاف سازی وضعیت زمین و مسکن به منظور ورود زمین و املاک به چرخه تولید و اعطای معافیت مالیاتی برای مبلغ سنتی مستغلات مسکونی مازاد بر نیاز سنتی. هر درصدی مالیات با نرخ تدریجی دریافت می شود
همچنین با راه اندازی سامانه املاک و مسکن، تمامی اطلاعات موجود در مورد منازل کشور به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پیگیری شد.
یکی دیگر از راهکارهای بهبود و تسریع در روند ساخت مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان است که یکی از سیاست های مهم در حوزه مسکن محسوب می شود و زمینه ساز تقویت و بهبود بازار مسکن شده است. همچنین بر اساس قانون تامین زمین برای متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، اراضی مشمول مالکیت وابسته و در محدوده شهرها و اراضی حاصل از مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) مسکن. قانون جهش تولید پس از تهیه طرح های توسعه شهری، مطابق ماده (7) قانون جهش تولید مسکن به اجرا درآمده و طرح های تهیه و جداسازی قطعات را به متقاضیان واجد شرایط ساخت مسکن واگذار می کند.
همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 50 لایحه قانون برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به رعایت تبصره 2 ماده 9 سند افزایش تولید مسکن و توسعه زمین به منظور الحاق کمتر از دو دهم درصد (0.2%) مساحت زمین به ظرفیت مسکونی. دولت باید برای ایجاد مسکن معیشتی در روستاها، شهرهای کوچک و متوسط، مناطق مرزی و سکونتگاه‌ها با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.
به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، شرط اقامت پنج ساله مشمول این فرآیند واگذاری نمی شود و وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای مدت نود و نه، فرآیند واگذاری را اجرا کند. سال ها.
سلیمانی کارشناس سیاست مسکن در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه همه دولت ها باید مجموعه ساخت و ساز و توسعه زمین و مسکن را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: این سیاست واگذاری زمین و ارائه آن به متقاضیان است. باید بر اساس آنچه در قانون جهش تولید مسکن بیان شد، باشد تا بازار مسکن از طریق آن توسعه یابد.
وی افزود: دولت ها باید سیاست تامین مسکن را تقویت کنند تا بازار مسکن تقویت شود.
وی افزود: بسیاری از متقاضیان مسکن از واگذاری زمین راضی هستند، زیرا بسیاری از افراد می توانند با واگذاری زمین به تدریج اقدام به ساخت مسکن کنند که این امر منجر به بهبود وضعیت بازار می شود.
بر اساس این گزارش باید دید دولت بعدی در این حوزه چه سیاستی را دنبال می کند به عقیده بسیاری از کارشناسان، سیاست واگذاری زمین و توسعه افقی شهرها می تواند بار دیگر به رونق مسکن منجر شود.
خبرنگار: کبری عزیزم
