تحقیق در مورد جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

در ادامه، نفر سوم – پژوهشگر جرایم پولشویی – به تشریح ساختار و وظایف گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه نظارت این سازمان بین المللی بر اعضای خود پرداخت و تاریخچه ای از تعاملات و اقدامات انجام شده توسط این گروه را ارائه کرد. ایران با این سازمان برای عموم مردم بیان کرد.

وی با اشاره به رویکرد ریسک محور در تدوین قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و پیشرفت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، تدوین این سند نقطه عطف را در راستای رفع چالش ها و پیش داوری های مصاحبه شوندگان دانست. بخش ها

همچنین شاملو – از اعضای هیات علمی دانشگاه – نیز با بررسی ابعاد مختلف قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخی از چالش ها، خلأها و موانع اجرای آنها را برجسته کرد.

در ادامه خلیلی – مدیر کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی، ابعاد مختلف جرم انگاری پولشویی را برای حاضران تشریح کرد.

اولین نشست علمی مقدماتی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» به همت مرکز اطلاعات مالی با موضوع ارزیابی نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم پولشویی پول و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

همچنین رستمی از دیگر کارشناسان حاضر در این میزگرد به ارائه توضیحاتی در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن پرداخت و راهکارهای بهبود اجرا و اثربخشی اجرای آنها را در پیشگیری از جرایم تشریح کرد. در سوال.

باید بگویم؛ این نشست مقدماتی به همت مرکز اطلاعات مالی، پژوهشکده امور اقتصادی و با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی در تالار سلام این دانشگاه برگزار شد.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: زمانی که استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی توسط نهادهای بین المللی تدوین شد، به درستی ایجاد مراکز اطلاعات مالی (FIC) در کشورهایی از جمله ایران و نحوه همکاری آنها برای شبکه سازی و شبکه سازی را پیش بینی کردند. منابع این فساد در خارج از کشور قابل رصد و کنترل است.

به گزارش ای بی اس نیوز، بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این جلسه هادی خانی – دبیر شورای عالی مبارزه و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم – با اشاره به برگزاری همایش ملی که در همان زمینه در سال آینده، نیاز به اقدام را توضیح داد. وی بر مبارزه با پولشویی در کشور و آگاه سازی جامعه از آثار این جنایت تاکید کرد.

آقایی – معاون تحلیل ریسک و اطلاعات مالی مرکز – نیز وظیفه این موسسه را بررسی میزان شبهه گزارش های مشکوک دریافتی مرکز برشمرد و وظیفه اثبات آن را بر عهده ذیصلاح دانست. مرجع قضائی و در صورت نیاز به تحقیقات تکمیلی به دادگستری مراجعه نمایند.