تجویز داروهای خارج از فهرست سالهاست جرم شناخته می‌شود
ای بی اس نیوز: نازیلا یوسفی دبیر کارگروه شورای بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران در نشست آشنایی با آیین‌نامه جدید فهرست دارویی کشور ،تأکید کرد که تجویز داروهای خارج از فهرست ملی دارویی، موضوع تازه‌ای نیست و سالهاست در قوانین کشور به‌عنوان تخلف و جرم شناخته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: «گاه در رسانه‌ها چنین بازتاب می‌یابد که انگار به‌تازگی این ممنوعیت در قانون آمده است، در حالی که آنچه تغییر کرده صرفاً توجه و تمرکز بیشتر بر اجرای این مقرره است.»
یوسفی با اشاره به اهداف کلان شورای تدوین فهرست
دارویی، پایبندی به یک «فرمولاسیون ملی» را لازمه شفافیت و کارآمدی نظام سلامت دانست. به گفته او، این فرمولاسیون تضمین می‌کند که بیماران در سراسر کشور به‌طور منصفانه، پایدار و نظام‌مند به داروهای مؤثر و ایمن دسترسی داشته باشند.
وی در ادامه توضیح داد که فهرست ملی دارویی در حقیقت نقشه راهی برای تخصیص بهینه منابع محدود سلامت است. «اگر داروهای خارج از فهرست یا داروهای فاقد اثربخشی کافی وارد چرخه تجویز شوند، هزینه‌های غیرضروری بر دوش بیماران و نظام سلامت تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها نه تنها نتیجه‌ای
برای بهبود درمان ندارند، بلکه منابع را از بیماران نیازمند واقعی منحرف می‌سازند.»
به گفته دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست، یکی از اهداف کلیدی آیین‌نامه جدید ارتقای شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست. داروها پیش از ورود به فهرست، بر اساس شاخص‌های علمی شامل ایمنی، اثربخشی و هزینه‌اثربخشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. یوسفی تأکید کرد: «این ارزیابی‌ها به ما کمک می‌کند انتخاب‌های دارویی کشور بر مبنای داده‌های علمی و اقتصادی باشد و در نهایت به نفع سلامت عمومی و بیماران تمام شود.»
او همچنین به
نقش این نظام در جلوگیری از موازی‌کاری و تجویز داروهای تکراری اشاره کرد و گفت: «داشتن یک فهرست ملی مدون، علاوه بر کاهش سردرگمی در میان پزشکان و بیماران، از واردات و مصرف داروهای مشابه و غیرضروری می‌کاهد.»
یوسفی در پایان بر لزوم همکاری جامعه پزشکی با سیاست‌های شورای فهرست دارویی تأکید کرد و افزود: «اجرای دقیق این آیین‌نامه نیازمند همسویی پزشکان و داروسازان است. تنها در این صورت است که می‌توانیم به هدف نهایی یعنی افزایش دسترسی پایدار و منصفانه بیماران به داروهای ایمن و مؤثر دست یابیم.»
